نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 15 صفحه 132

حالا اگر تفصیلا معین نیست دو تا خبر آورده اند ما می دانیم این دو خبر از میان هزار خبر یکی از این دو خلاف واقع است. ولی دیگری را نمی دانیم خوب همین

جوری که گفتید اگر یک احتمال از هزار احتمال تفصیلا خلاف واقع شد در دومی یک احتمال در نهصد و نود و نه احتمال است که خلاف باشد و عقلا به چنین احتمالی اعتنا نمی کنند و اخذ می کنند. در این دو خبر هم ما می دانیم که یکی از این دو خبر خلاف واقع است، اما احتمال اینکه دیگری هم خلاف واقع باشد یک احتمال در نهصد و نود و نه احتمال است. یعنی فرض کردیم که از هزار تا خبر دو تا خلاف واقع است. یکی از آن دو تا یقیناً یکی از این دو خبر است به صورت غیر معین، احتمال اینکه آن یک خبر خلاف واقع خبر دیگر این دو تا باشد یک احتمال در نهصد و نود و نه احتمال است و عقلا به این احتمال اصلا توجه نمی کنند.

بنابراین در اینجا ما علم اجمالی به وجود حجت در بین این دو خبر داریم و لو تفصیلا نمی دانیم کدام حجت است می گوییم یکی از این دو تا که من نمی توانم روی آن دست بگذارم حجت است قطع به خلاف که نداریم اطمینان عرفی هم هست نهصد و نود و نه احتمال بر اینکه یکی از این ها درست وجود دارد و عقلا و شارع مقدس هم چنین اطمینانی را معتبر می دانند.

بنابراین ما باید نفی ثالث کنیم و بگوییم یکی از این دو خبر قصر واجب است، تمام واجب است یقیناً خلاف واقع است ولی هر دو خلاف واقع باشد یک احتمال در نهصد و نود و نه احتمال است، پس هر دو خلاف واقع نیست و ما باید یکی از این دو را صحیح بدانیم، خوب همان طور که اگر علم تفصیلی داشتیم که یکی از این ها صحیح است. می گفتیم ما مخیر نیستیم بین قصر و تمام حالا هم با وجود علم اجمالی نفی تخییر می کنیم مثل اینکه اگر معصوم فرموده بود حرف یکی از اینها درست است اگر معصوم فرموده بود خوب ما تخییر را نفی می کنیم حالا هم به وسیله علم اجمالی نفی ثالث را می کنیم، این هم تقریب دیگر بحث است.

ما می خواهیم این را عرض کنیم که ممکن است همین تقریب را در اینجا بیاوریم و بگوییم اصالت تطابق اراده جدی و اراده استعمالی اقتضا می کند که هر جا شک در

عام کردیم بگوییم به حکم اصاله التطابق مطابق عام است. حالا در موردی که جمع بین أمّ و بنت شده یقیناً شارع حکم نکرده که هم عقد امّ صحیح است و هم عقد بنت ولی یکی از اینها را حکم کرده باشد به حکم اصاله التطابق، نسبت به یکی از اینها اصاله التطابق یقیناً ساقط شده ولی نسبت به دیگری احتمال سقوط ضعیف است و اصاله التطابق نسبت به یکی از آنها جاری است. همین جوری که ما اصاله التطابق را تفصیلاً جاری کردیم در اینجا هم اصاله التطابق را اجمالاً جاری کنیم و بگوییم اصاله التطابق حجت است و ما به حکم آن حکم می کنیم که یکی از اینها زن اوست منتهی انسان نمی تواند او را معین کند خوب احکام معلوم بالاجمال بار می شود مثلا چهار تا زن دیگر نمی تواند بگیرد و بگوید هر دو تا که باطل است برود چهار تا زن دیگر بگیرد. این نمی شود یا اگر دو خواهر را با هم عقد کرد بگوید هر دو باطل است و برود خواهر سوم آنها را بگیرد این جایز نیست چون اشکال ثبوتی که در کار نبود اشکال اثباتی بود که ما نمی توانیم دست روی یکی از اینها بگذاریم ما می گوییم لازم نیست تفصیلا دست روی یکی از اینها بگذارید تا ترجیح بلا مرجح شود بلکه بگویید یکی از اینها صحیح است و احکام صحت بالاجمال مانند نفی خامسه را مترتب کنید. این حالا یک تقریبی است تا بعد دنباله بحث را پی گیری نماییم.

«* و السلام *»

1382/3/12 دوشنبه درس شمارۀ (547) کتاب النکاح/سال پنجم

اشاره

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ