نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 15 صفحه 134

اشاره

بحثی در کفایه است مبنی بر اینکه اگر دو بیّنه در مدلول مطابق تعارض و تساقط کردند آیا در مدلول التزامی هم تساقط می کنند؟ یا اینکه در مدلول التزامی تساقط نمی کنند و لذا نفی ثالث می کنند؟ برای قول به نفی ثالث دو تقریب بیان شده است:

تقریب اول برای نفی ثالث

اشاره

بعضی گفته اند نفی ثالث می شود زیرا مدلول التزامی هر چند تابع مدلول مطابقی است و تا مدلول مطابقی نباشد مدلول التزامی هم نخواهد بود ولی این تبعیت در

اصل دلالت است نه حجیت آن زیرا مدلول مطابقی بیّنه با مدلول مطابقی بیّنه دیگر تعارض دارد اما مدلول التزامی آن دو که تعارض ندارند تا تساقط کنند یعنی دو بینه نسبت به نفی ثالث با هم دعوا ندارند بلکه هر دو ثالث را نفی می کنند. برای مثال، اگر بینه ای قائم شد که زید اعلم است و بینه دیگر قائم شد که عمرو اعلم است این دو بینه در مدلول مطابقی تعارض و تساقط می کنند ولی هر دو نفی ثالث می کنند پس شخص حجت بر اعلمیت احدهما لا علی التعین دارد. بنابراین، اگر بنا شد مکلف احتیاط کند یا تخییر داشته باشد این احتیاط و تخییر در حوزه همین دو نفر می باشد زیرا این دو بینه نفی اعلمیت ثالث را می کنند یعنی در اینکه بکر اعلم نیست هر دو بینه اتفاق دارند از این رو به مدلول التزامی دو بینه باید اخذ شود.

نقد این تقریب توسط استاد مد ظله

به نظر ما این تقریب تمام نیست، زیرا شهادت، دو قسم است گاهی یک شهادت به دو شهادت مستقل بر می گردد لذا به وسیله شهادت، نفی ثالث می شود مثلا بینه ای که به اعلمیت زید شهادت می دهد اگر از او بپرسند که در صورتی که مستند تو در شهادت به اعلمیت زید اشتباه باشد و تو به اشتباه آن پی ببری آیا بازهم نفی اعلمیت بکر و خالد را می کنی؟ اگر بگوید: بله، در این صورت شهادت او به دو شهادت مستقل بر می گردد. یکی به اعلمیت زید و دیگر به نفی اعلمیت بکر و خالد و شهادت دوم مستقل از شهادت اول است. گاهی یک شهادت به دو شهادت مستقل بر نمی گردد یعنی اگر از او بپرسند اگر شما در اعلمیت زید اشتباه کرده باشید، نسبت به اعلمیت بکر و خالد چه می گویید؟ بگوید: من نفی اعلمیت آنها را

نفی کنم من نظرم به اعلمیت زید بود حالا که معلوم شد اشتباه کرده ام نسبت به اعلمیت آنها ساکت هستم در این فرض همان طور که مدلول التزامی در اصل دلالت تابع مدلول مطابقی است در حجیت نیز تابع آن خواهد بود. پس بنابراین تقریب، در

همه موارد تعارض بینتین حکم به نفی ثالث نمی توان کرد مگر آنکه شهادت بینه به مدلول التزامی شهادت مستقل باشد یعنی یک شهادت به دو شهادت برگشت کند.