نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 15 صفحه 137

احتمال پنجم یعنی تساقط کلیهما تخصیص زائد می باشد زیرا قدر مسلم از تخصیص آن است که فاقد مزیت حجیت تعیینیه نداشته و از تحت عام تخصیصاً خارج شده است ولی واجد مزیت را چون تعیین به تخصیص عام نسبت به آن نداریم لذا حفظاً لاصاله العموم می گوییم واجد مزیت حجیت تعیینیه دارد پس احتمال سوم صحیح می باشد. بنابراین، در دو خبر متعارضی که در همه جهات مساویند آن را که نقل به لفظ می باشد بر خبری که نقل به معنا شده است ترجیح می دهیم هر چند در مرجحات منصوصه ذکری از این مرجح به میان نیامده است.

ب) لزوم موافقت قطعیه در اطراف علم اجمالی

فرض کنید یکی از این دو اناء نجس می باشد و خطاب «اجتنب عن النجس» متوجه یکی از آن دو شده است آیا لازم است از هر دو اجتناب نماییم تا موافقت قطعیه با علم اجمالی خود کرده باشیم؟ یا اینکه مخالفت قطعیه عملیه جایز نیست یعنی نمی توانیم از هر دو استفاده کنیم ولی استفاده از یکی محظوری ندارد؟

شیخ انصاری اعلی الله مقامه می فرمایند: موافقت قطعیه لازم است، زیرا «کل

شیء لک حلال» اگر در هر دو جاری شود ترخیص در مخالفت قطعیه عملیه است که عقلاً جایز نیست و اگر در «احدهما معیناً» جاری شود ترجیح بلا مرجح است و اگر در «احدهما لا علی التعیین» جاری شود مصداق عام نیست پس باید کلّ شیء لک حلال در هر دو تساقط کند، نتیجه اینکه موافقت قطعیه لازم می باشد.

توضیح ذلک:

دو انائی که علم اجمالی به نجاست یکی از آن دو داریم اگر بخواهیم کل شیء لک حلال را در هر دو اناء جاری کنیم لازمه آن ترخیص از مخالفت قطعیه علم اجمالی است چون در این صورت می توانیم از هر دو استفاده کنیم در حالی می دانیم یکی از آن دو قطعاً نجس می باشد. و اگر بخواهیم در یک طرف معین جاری کنیم و آن را حلال بدانیم و طرف دیگر را حرام، فرض کنیم لازمه آن ترجیح بلا مرجح است چون هیچ گونه ترجیحی طرفین نسبت به یکدیگر ندارند و اگر بخواهیم در یک طرف غیر معین جاری کنیم می دانیم که «واحد لا بعین» از افراد عام «کل شیء لک حلال» نیست تا با اصاله العموم حکم به حلیت آن نماییم. بعضی خیال کرده اند اینکه نمی توان «کل شیء لک حلال» را در «واحد لا بعین» جاری کرد به جهت این است که «واحد لا بعین» موضوع هیچ حکمی نمی تواند واقع شود.

ولی به نظر ما این مطلب درستی نیست زیرا ما می بینیم بسیاری از احکام علاوه بر اینکه روی فرد رفته، روی کلی و جامع نیز رفته است. مثلاً در عقد بیع همان گونه که یک شیء معین را می توانید بفروشید «احدهما» را نیز می توانید بیع و شراء نمایید و دلیل «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» شامل هر دو می شود پس احکام هم روی واحد بالعین و هم روی واحد لا بعین می رود و هیچ محظوری ندارد.

اما سر اینکه در ما نحن فیه نمی توان «کل شیء لک حلال» را در «واحد لا بعین» جاری کرد این است که «واحد لا بعین» در مسئله مورد بحث، اصلاً مصداق برای آن قاعده نیست چون ما هیچ شکی نداریم در حرمت واحد لا بعین، به عبارت دیگر

یقین داریم که واحد لا بعین حرام است به خاطر نجس بودن احد الإناءین پس چگونه می توانیم «کل شیء لک حلال» را در واحد لا بعین جاری کنیم؟