نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 15 صفحه 138

بله اگر شک داشتیم که «واحد لا بعین» حرام است یا حلال؟ مثلا یقین داریم یکی از آن دو اناء حرام است ولی احتمال می دهیم هر دو حرام باشد یعنی غیر از آن یکی، دیگری هم به آن ضمیمه شده باشد در اینجا ممکن است به «کل شیء لک حلال» تمسک نموده و بگوییم حرام بیش از یکی نیست، بنابراین، اگر تزاحم شد بین اینکه یا باید این موردی که فقط یک نجس در آن وجود دارد مرتکب شویم یا مورد دیگر که دو حرام در آن وجود دارد. در اینجا با تمسک به کل شیء لک حلال باید گفت: آن موردی که فقط یک حرام دارد را باید انتخاب کنیم به عبارت دیگر در مورد شک در نجس زائد می توانیم «کل شیء لک حلال» را جاری نماییم ولی در ما نحن فیه در اصل حرمت «احدهما لا بعین» شکی نیست پس این مورد مصداق «کل شیء لک حلال» نمی باشد.

شق چهارم

گفتیم شیخ اعلی الله مقامه برای اثبات لزوم موافقت قطعیه در اطراف علم اجمالی، سه شق برای آن تصور کرده و هر سه را ابطال فرمودند و در نهایت نتیجه گرفتند که کل شیء لک حلال در هر دو تساقط نموده و لذا موافقت قطعیه لازم می گردد ولی بعد از شیخ مطلبی در این رابطه مطرح شده است که در دُرر حاج شیخ عبد لکریم حائری مؤسس حوزه علمیه قم رضوان الله تعالی علیه آمده است و از آنجا که ایشان از شاگردان مرحوم آقای سید محمد فشارکی و مرحوم فشارکی نیز از شاگردان میرزای شیرازی می باشند، من احتمال می دهم این مطلب از میرزای شیرازی باشد زیرا بسیاری از مطالب متقن و قابل ملاحظه بعد از شیخ از میرزا است و آن اینکه شق چهارمی در مسئله وجود دارد غیر از آن سه شقی که شیخ تصور

نموده و ابطال کرده است که در این شق هیچ یک از آن محظورها پیش نمی آید، زیرا شیخ فرمود: اگر کل شیء لک حلال در هر دو اناء جاری شود لازمه آن ترخیص در مخالفت قطعیه عملیه است که عقلاً جایز نمی باشد و اگر در یک اناء معین جاری شود ترجیح بلا مرجح است و اگر در یک اناء غیر معین جاری شود اساساً اناء غیر معین مصداق عام «کل شیء لک حلال» نیست. این آقایان فرموده اند ما «کل شیء لک حلال» را در معینات جاری می کنیم، به این صورت که از اطلاق دلیل رفع ید می نماییم و آن را به ترک معین دیگر مشروط می کنیم یعنی می گوییم شرب این اناء برایتان جایز است اگر آن اناء را ترک کردید و شرب آن اناء هم برایتان جایز است اگر این اناء را ترک کردید می بینید که هیچ یک از آن محظورهای سه گانه پیش نمی آید نه ترخیص در مخالفت قطعیه عملیه، نه ترجیح بلا مرجح و نه اینکه واحد لا بعین مصداق عام نیست نتیجه این گونه تصور این است که شخص مخیر است هر یک از دو طرف را انتخاب کند مشروط بر اینکه طرف دیگر را ترک نماید. زیرا اگر یک امری اصلش محظوری نداشت فقط اطلاقش محظور داشت ما رفع ید از اطلاقش می کنیم نه اینکه رفع ید از اصلش کنیم نظیر متزاحمین فرض کنید دو نفر در آنِ واحد در حال غرق شدن می باشند و شخص نمی تواند هر دو را نجات دهد. یکی از تصوراتی که در آنجا ارائه شده است به همین شکل است که امر تعیینی به نجات هر دو نمی تواند باشد ولی به چه دلیل هر دو امر ساقط شود؟ می تواند هر دو امر به صورت مشروط باشد یعنی بفرماید: اگر این غریق را نجات ندادی آن یکی را نجات بده و اگر آن غریق را نجات ندادی این غریق را نجات بده به نحو واجب مشروط، در ما نحن فیه هم به همین سبک منتهی نتیجه آن مباح مشروط می شود.

مرحوم آقای نائینی این اشکال را نسبت به فرمایش شیخ بسیار خوب و مبسوط طرح کرده ولی جوابی که از آن داده است محصلی ندارد ما هر بار به فوائد الاصول مراجعه کرده ایم تا بلکه یک تقریبی برای آن تصور کنیم هیچ سر در نیاورده ایم بعدها

که تقریرات آقا ضیاء چاپ شد دیدیم ایشان هم فرموده است که کلام نائینی محصلی ندارد بله در دُرر سه وجه قابل ملاحظه ای ذکر کرده است که ما به بیان آن وجوه نمی پردازیم ولی یک مطلبی به ذهن خود ما رسیده است که آن را عرض می کنم.

جواب حضرت استاد مد ظله

حلیت مشروط از مصادیق عام «کل شیء لک حلال» نیست زیرا حلیتی که این عام اثبات می کند حلیت غیر مشروط می باشد از این رو، حلیت مشروط خارج از تحت عام می باشد یقیناً.

توضیح ذلک: فرض کنید مولی فرموده است: همه علماء را بی قید و شرط اکرام کنید غیر از زید. در مورد زید دو احتمال می دهیم یا اصلاً وجوب اکرام ندارد و یا مشروط بر اینکه اگر فلان خدمت را کرد وجوب اکرام دارد آیا می توانیم تمسکاً به اصاله العموم «اکرم العلماء» بگوییم بله زید وجوب اکرام دارد منتهی مشروطاً؟ واضح است که ما نمی توانیم به اصاله العموم برای این منظور تمسک کنیم زیرا زید چه اصلاً وجوب اکرام نداشته باشد و چه وجوب اکرام مشروط داشته باشد بالاخره عام نسبت به او یقیناً تخصیص خورده است زیرا عام وجوب اکرام بی قید و شرط را برای علماء اثبات می کند و زید یقیناً وجوب اکرام بی قید و شرط ندارد پس درست نیست که حفظاً لاصاله العموم بگوییم از اطلاق وجوب اکرام زید رفع ید می کنیم و می گوییم داخل در عام است منتهی مشروطاً، به عبارت دیگر برای آنکه اصالت العموم در اکرم العلماء محفوظ بماند و تخصیص نخورد یعنی شامل زید هم بشود بگوییم اصل وجوب اکرام زید محظوری ندارد بلکه اطلاقش محظور دارد، پس رفع ید از اطلاقش می کنیم لذا در مورد زید، وجوب اکرام مشروط ثابت می شود، این استدلال درست نیست چرا؟ چون اصاله العموم قطعاً زمین خورده است زیرا عام

اثبات وجوب اکرام بی قید و شرط می کند و ما می دانیم که زید وجوب اکرام بی قید و شرط ندارد پس زید به هر حال داخل در عام نیست و تخصیصاً خارج شده است.