نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 15 صفحه 150

برای مثال: اگر عرف اجتنب عن الدم را شامل رنگ خون ندانست - هر چند به دقت عقلی رنگ خون، خون است - شارع به مقتضای حکیم بودنش نمی تواند حکم خود را بر روی مصادیق واقعی خون - که رنگ خون نیز جزو آنهاست - ببرد و به این مطلب هم تذکر ندهد. پس اگر شارع مقدس قصدش این باشد که از مصادیق واقعی خون باید اجتناب نمود باید به یکی از این دو نحوه حکم را بیان کند: یا بگوید رنگ خون هم خون است و یا بگوید اجتناب از خون و رنگ خون - هر دو - لازم است. لذا در مواردی که چنین تعابیری در حکم شارع وارد نشده می فهمیم که شارع، حکم را روی مصادیق عرفی دم برده و اشتباهات عرفی را در تعیین مصادیق پذیرفته است. ولی در تسامحات عرفی، مطلب بر عکس اشتباهات عرفی است، زیرا تسامح عرف در اشیاء مختلف (مثلا تسامح در گندم نسبت به تسامح در طلا) با هم فرق می کند یعنی هر چیز را که بیشتر مورد اهتمام اوست، تسامح کمتری در آن روا می داند و چون اهمیت دین و احکام دینی از تمام موضوعات دیگر بیشتر است، لذا تسامحات عرفی در تعیین مصادیق احکام مورد قبول نمی باشد.

3 - نظر استاد - مد ظله -:

اولاً: اینکه این دو بزرگوار بر خلاف نظر مشهور، نظر عرف را در تعیین مصادیق نیز حجت دانسته اند، فی الجمله مطلب درستی است، لیکن ما نکته ای را به کلام ایشان اضافه می کنیم که شاید اگر از خود آنان نیز سؤال می شد، همین را مطرح می فرمودند:

به نظر ما در واقع نظر عرف تنها در تعیین مصادیق حجت است، نه مفاهیم. لذا در مواردی که پا از دایره تعیین مصادیق فراتر گذارده و در صدد تعیین مفهوم برآید، از او پذیرفته نیست. به عنوان مثال، اگر عرف بگوید: موضوع حکمِ «اجتنب عن الدّم» خون واقعی است - و حتی مثلاً با میکروسکوپ به او نشان داده شود که رنگ

باقیمانده از خون نیز حقیقتاً خون است و او هم بر خلاف تشخیص قبلی خود، اذعان به لزوم پرهیز از رنگ خون نماید - به او خواهیم گفت: تو اشتباه کرده ای! زیرا تعیین مفهوم، وظیفه تو نیست و موضوع حکمِ اجتنب عن الدّم، همان خونی است که تو به اقتضای وظیفه ات، تنها مصادیق آن را تعیین می نمایی. و به عبارت دیگر، موضوع نفس الامری حکم، عبارت است از: «خون بمصادیقه الواقعیه المتعیّنه بنظر العرف».

ثانیاً: بر خلاف نظر آن دو بزرگوار، مسامحات عرفیه نیز مانند اشتباهات عرف پذیرفته است. زیرا عرف گرچه در تعیین «محدود» تسامح را روا می داند، لیکن در زمینه تعیین «حدود» تسامح نمی کند. لذا چنانچه در موضوع حکمی، مقدار یا حدّ (خروار، فرسخ، سنّ و امثال آن) اخذ شود، به هیچ وجه تسامح را جایز نمی شمرد.

مثلاً در جایی که شخصی یک خروار گندم استحقاق دارد، ممکن است با توجه به رضایت او، به کم بودن چند مثقال اهمیت داده نشود، هر چند از لحاظ استحقاق می گویند: او یک خروار - نه یک مثقال کمتر و نه یک مثقال بیشتر - را استحقاق دارد و از این لحاظ تسامح نمی کنند، به همین جهت می گوییم: عرف تنها در محدود تسامح می کند نه در حدّ.

لذا در خریدوفروش مثل گندم، اگر در مبیع مقدار کمی خاک و خاشاک و کاه وجود داشته باشد - به نحوی که اگر آن را خالص و تمیز کنند، اصل گندم از مقدار مورد معامله کمتر می شود - تسامح می کند و احکام را بر همین که متعارف و معمول است حمل می نماید(1). برای مثال اگر ضمائم آن مبیع، ارزشی داشته باشد مجموع آنها مبیع است و آن لوازم هم به ملکیت مشتری در می آید ولی اگر آن ضمائم ارزشی نداشته باشد - مثلاً خاک باشد - مبیع فقط همان شیء اصلی (گندم) است. لذا اگر در

همین مثال، فروشنده گندم را تمیز نمود و خواست فقط گندم خالص را که قطعاً کمتر از میزان مقرّر در معامله شده است تحویل بدهد، کفایت می کند زیرا آن ضمائم، ملک خریدار نشده است(1).