نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 15 صفحه 157

در این مسئله گفتیم عیناً بر مبنای مرحوم آقای خویی در مسئله مورد بحث نیز می آید.

تحقیق استاد مد ظله در مسئله ترجیح بلا مرجح

هر چند ما نمی توانیم هیچ طرف را بر دیگری ترجیح دهیم زیرا ترجیح بلا مرجح لازم می آید ولی به نظر ما نتیجه آن بطلان کلیهما نمی باشد زیرا ما به مصالح واقف نیستیم. شاید شارع مقدس یک طرف را به جهت مصالحی که خود می داند بر طرف دیگر ترجیح داده باشد و عقل و نیز عرف ابائی از این مطلب ندارد یعنی هیچ اشکال عقلی یا عرفی پیش نمی آید و شاهدش اینکه جد و اب هر دو بالسویه ولایت بر عقد صغیره دارند ولی عقد هر کدام جلوتر بود صحیح و دیگری باطل شمرده شده است، و در صورت اقتران، عقد جد صحیح و عقد اب باطل تلقی شده است، چون شارع بر مصالح واقف است، جانب جد را بر اب ترجیح داده است. در ما نحن فیه هم اگر فرضاً از شارع مقدس بپرسیم عقدی بر أم و بنت واقع شده است کدام یک صحیح است؟ اگر بگوید عقد أم و یا بگوید عقد بنت هیچ اشکال عقلی یا عرفی ندارد، پس چگونه می توانیم با ضرس قاطع حکم به بطلان کلیهما نماییم؟ بله این مقدار می دانیم که «ام و بنت» هر دو زوجه این شخص نیستند ولی احتمال می دهیم که شارع مقدس عقد یکی را حکم به صحت و عقد دیگری را حکم به بطلان نموده باشد، حال با وجود این احتمال آیا می توان حکم به صحت احدهما نمود؟ این البته جای بحث دارد ولی به صورت قطعی نمی توانیم حکم به بطلان کلیهما کنیم.

چرا نمی توان حکم به بطلان کلیهما نمود؟

چون ادله حکم به صحت عقد أم و حکم به صحت عقد بنت یک مقدار اطلاقش قطعی است و یک مقدار تقییدش قطعی و یک مقدار تقییدش مشکوک.

اطلاق قطعی از ناحیه لحوق عقد دیگری می باشد یعنی لحوق عقد دیگری مانع

عقد قبلی به نحو شرط متأخر نیست، یعنی این گونه نیست که عقد أم صحیح است اگر بعداً عقد برای بنت واقع نشود و یا عقد بنت صحیح است اگر بعداً عقد برای أم واقع نشود، بلکه از ناحیه لحوق هر دو اطلاق دارند.

و در مقابل یک تقیید قطعی نیز داریم که اطلاق هر دو را مقید ساخته است به اینکه قبلاً برای دیگری عقد واقع نشده باشد یعنی عقد أم صحیح است اگر قبلاً عقدی برای بنت واقع نشده باشد و نیز عقد بنت صحیح است اگر قبلاً عقدی برای ام واقع نشده باشد. چنین تقییدی ثبوتاً قطعی است. چیزی که مورد بحث است عبارت از صورت اقتران می باشد. در این بخش باید گفت مسلم است که هر دو اطلاق ندارد، یعنی این گونه نیست که عقد أم صحیح است و ان اقتَرَنَ عقد البنت بِهِ چون جمع بین بنت و أم می شود پس هر دو، نسبت به اقتران اطلاق ندارد ولی اینجا دو صورت متصور است. یکی اینکه هر دو مشروط به عدم اقتران باشد و در نتیجه هر دو عقد باطل گردد، چون هر دو فاقد شرط هستند.

و دیگری اینکه یکی از آن دو ثبوتاً مشروط به عدم اقتران باشد و دیگری مشروط نباشد و در نتیجه آنکه مشروط نیست محکوم به صحت و آن که مشروط است محکوم به بطلان می شود.

ما نمی دانیم که در اینجا اطلاق هر دو تقیید خورده یا تنها اطلاق یکی از آن دو تقیید خورده است؟ ممکن است بگوییم فقط اطلاق یکی زمین خورده و دیگری اطلاقش محفوظ است از باب شبهه حکمیه پس وظیفه این است که احکام معلوم بالاجمال را بار کنیم، چون نمی دانیم کدام یک اطلاقش محفوظ مانده است.