نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 15 صفحه 164

3 - نظر مرحوم صاحب جواهر قدس سرّه درباره دلیل وحدت سیاق:

مرحوم صاحب جواهر دو اشکال به تقریب استدلال به وحدت سیاق در آیه شریفه کرده که به نظر ما صحیح است. ایشان می فرماید:

اولاً: ظاهراً مراد از «أُمَّهاتُ نِسائِکُمْ» امهات حقیقی یعنی مادران نسبی است نه اعم از نسبی و رضاعی. بنابراین شامل «ام من کانت زوجه» نمی شود، زیرا چنین مادری نمی تواند نَسَبی باشد. پس امهات نساء تنها یک مصداق دارد ولی در مورد ربائب چنین نیست، زیرا دختر نسبی هم می تواند دختر زوجه بالفعل باشد و هم «بنت من کانت زوجه» یعنی دو مصداق دارد. بنابراین با توجه به اینکه یک واژه تنها یک مصداق دارد (امهات نساء) و یک کلمه دیگر (ربائب) دو مصداق دارد، کاربرد این دو واژه در یک سیاق اشکالی ندارد و خلاف ظاهر نیست. مرحوم صاحب جواهر شاهد این مدعا را که مراد از امهات نساء و... امهات نسبی است نه رضاعی، این امر دانسته که در آیه شریفه برخی از محرمات رضاعی مستقلاً ذکر شده است.

ثانیاً: بر فرض که بگوییم مراد از «امهات نساء» اعم از نسبی و رضاعی است، معلوم نیست که ادله تحریم به رضاع چنان قدرتی داشته باشد که بتواند چنین مصداقی را مشمول حکم حرمت گرداند، به طوری که همانند أم الزوجه نسبی شود.

4 - کلامی دیگر از صاحب جواهر قدس سرّه با توضیح استاد - مد ظله العالی -:

مرحوم صاحب جواهر در ادامه استدلال خود برای عدم حرمت «ام من کانت زوجه» فرموده است: «و لا یلزم منه عدم حرمه الربیبه التی هی بنت من کانت زوجته المدخوله بها، ضروره الفرق بین مصداق قوله تعالی «وَ رَبائِبُکُمُ اللاّتِی فِی حُجُورِکُمْ مِنْ نِسائِکُمُ اللاّتِی دَخَلْتُمْ بِهِنَّ» و بین قوله تعالی «أُمَّهاتُ نِسائِکُمْ» فان الاولی صادقه قطعاً علی بنت من کانت زوجه به خلاف الثانیه الظاهره فی اعتبار اجتماع الامیه و الزوجیه خصوصاً مع اشتراط بقاء المبدأ فی صدق المشتق و ما شابهه».

در اینجا ممکن است پرسیده شود مراد ایشان از تفاوت میان دو بخش آیه که آن را بالضروره می دانند، چیست؟ آیا مراد این است که «ربائب» و «ربیبه» در لغت معنایی عام دارد و شامل مواردی که زوجه با طلاق یا فسخ از شوهر جدا شده و بعداً صاحب دختری شده نیز می شود؟ اگر آیه صرفاً تعبیر کرده بود «الربائب» و آن را در شمار محرمات نکاح قرار داده بود، می توانستیم بگوییم که اطلاق این لفظ همه موارد از جمله «بنت من کانت زوجه» را در بر می گیرد. ولی می دانیم که چنین نیست و «ربائب» در آیه شریفه قیودی خورده است، از جمله مدخوله بودن نساء و نیز فعلی بودن زوجیت نساء (یعنی مادر ربیبه). پس مرحوم صاحب جواهر چگونه این مفهوم عام را برای ربیبه از آیه استفاده کرده است، به طوری که شامل «بنت من کانت زوجه» نیز می شود؟

به نظر می رسد که مراد ایشان از عبارت مذکور این نباشد. بلکه ظاهراً مراد این است که در زمان زوجیت و تا زمانی که زوجیت انحلال نیافته، به موجب آیه شریفه حکم حرمت برای ربائب ثابت است و در این تردیدی نیست. حتی پس از آن نیز حکم مزبور باقی است یعنی حرمت «بنت من کانت زوجه» از خود آیه شریفه قابل استنباط و استفاده است. گاهی حکم که بر یک عنوان بار می شود، مادام که این عنوان باقی است، ثابت است مثل زمانی که این حکم مقید به دوام وصف عنوانی شود. مثلاً در قضیه «کل کاتب متحرک الاصابع مادام کاتبا» تا زمانی که وصف کتابت باقی است، تحرک اصابع وجود دارد. ولی در مواردی که حکم مقید به چنین قیدی نباشد، این بحث وجود دارد که آیا حکم مزبور پس از زوال وصف برای ذات موضوع همچنان باقی است یا آنکه حکم مادام الوصف ثابت است، همچنان که در بحث مشتق این بحث هست که آیا اطلاق مشتق بر ذات موضوع به لحاظ تلبس آن در گذشته یا آینده به مبدأ اطلاقی حقیقی است یا خیر، که برخی قائل به وجود مفهوم اعم برای آن شده اند و برخی دیگر نه. در کفایه نیز این نکته مطرح شده که

احکامی که بر روی عناوین می رود، گاه حدوثاً و بقاءً دائر مدار عنوان است و گاه صرفاً حدوثاً دائر مدار آن است و گاهی عنوان مزبور فقط عنوان مشیر است. در اینجا مرحوم صاحب جواهر می خواهد بگوید که ثبوت حکم حرمت برای ربائب به گونه اعم است و هر چند خطاب آیه شریفه به مرد در زمانی بوده که وی بالفعل زوج بوده، ولی با توجه به اینکه حکم مزبور برای ربائب به گونه اعم ثابت است (یعنی چه ربیبه در زمان زوجیت وجود داشته باشد یا پس از آن حادث شود)، پس از زوال رابطه زوجیت نیز این حکم همچنان باقی و برقرار است. بنابراین حرمت «بنت من کانت زوجه» با استفاده از خود آیه شریفه هم قابل اثبات است.

«و السلام»