نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 15 صفحه 169

پس ایشان با ابن ادریس در طریق استدلال مخالفت کرده است. ابن ادریس گوید: عنوان امّ الزوجه منطبق است ولی ایشان گوید: امّ الزوجه منطبق نیست اما امّ

1- (1) چنانچه در صحیحۀ محمد بن مسلم آمده است (وسائل باب 18 من ابواب ما یحرم المصاهره ح 4) نگارنده.
2- (2) المختلف / 22/7.

من کانت زوجه منطبق است. لکن امّ من کانت زوجه با امّ الزوجه حکم واحد دارد و دلیلش هم این است که در باب نسب بنت من کانت زوجه سابقا و لا حقّا حرام است. در اینجا نیز به همین منوال است.

پس علامه به سیاق آیه و اینکه امهات نسائکم با ربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بهنّ با هم مقترنند و در یک سیاق آمده اند تمسک کرده است.

و اگر نسائکم در جملۀ ربائبکم الخ اعم است در امهات نسائکم نیز اعم است و شامل من کانت زوجه می شود زیرا سیاق اقتضاء می کند که نساءکم در هر دو فقره به یک معنا باشد.

کلام صاحب کفایه و مناقشۀ آن

از اینجا مناقشه در کلام صاحب کفایه و همچنین در استظهار او از عبارت ایضاح فخر معلوم می شود در کفایه می فرماید: لا یبعد که نزاع باب مشتق در تمام عناوین غیر ذاتی یعنی عناوینی که زائل می شود ولی ذات باقی می ماند، بیاید هر چند جامع باشد، مثل زوج و زوجه و شاهدش عبارت ایضاح [و مسالک] است(1) وجه مناقشه این است که عبارت ایضاح شهادت ندارد زیرا عدۀ زیادی زوج و زوجه را جامع نمی دانند بلکه مشتق می دانند لکن صاحب کفایه فرمود: زوج و زوجه هر چند جامد است(2) مع ذلک در ایضاح حکم به تحریم را بار کرده است. بنابراین، فرمایش صاحب کفایه این است که اگر ما عنوانی از عناوین زائله غیر ذاتی را بر ذاتی حمل کردیم بنا بر اعم بودن مشتق آن ذات همواره آن عنوان را دارد. لازمۀ(3) این

1- (1) کفایه 21 اصول / 39 طبع مؤسسه آل البیت (علیه السلام)
2- (2) این اشکال به قائلین به اعم وارد است اما به مرحوم آخوند وارد نیست چون آخوند مشتق را اعم نمی داند. و