بلی در نقل فتوی، فقط قسمتی خاص از غیر امامیه اثنی عشری نقل می شود، مثلاً فتاوای واقفیه نقل نمی شود ولی فتاوای فطحیه نقل می شود و علتش این است که فتاوای آنها با فقه ما هیچ تفاوتی ندارد، زیرا فطحیه بعد از امام صادق (علیه السلام) به امامت عبد الله افطح قایل شدند ولی او تنها 70 روز بعد از امام صادق (علیه السلام) زنده بود و در این مدت هم هیچ مسئله ای از او اخذ نشد و بعد از او هم به امامت امام کاظم (علیه السلام) قایل شدند (فطحیه حد اکثر 13 امامی هستند(2)). غیر از چند نفری که
1- (1) - وسائل الشیعه، کتاب النکاح، ابواب ما یحرم بالرضاع، باب 5، ح 6 (وسایل، چاپ آل البیت، ج 20، ص 385).
2- (2) نوبختی در فرق الشیعه، ص 89-88، فطحیه را ذکر می کند و فقط یک فرقه از آنها را ذکر می کند، قال فیه: و مال الی هذه الفرقه جلّ مشایخ الشیعه و فقهائها و لم یشکوا فی ان الامامه فی عبد الله بن جعفر و فی ولده من بعده. فمات عبد الله و لم یخلف ذکراً فرجع عامه الفطحیه عن القول بامامته سوی قلیل منهم الی القول بامامه
ذکر شد صاحب جواهر هم از متأخرین تقریباً به این قول فتوی می دهد(1). البته برخی دیگر یا به این قول متمایل هستند و یا در مسئله تردید دارند، مثلاً علامه حلی در تذکره می گوید: لا شک ان الحولین شرط فی المرتضع و هل هما شرط فی ولد المرضعه؟ یحتمل ذلک لقوله تعالی: لمن اراد ان یتم الرضاعه(2). از اینکه دلیل قول دیگر را ذکر نمی کند ظاهر می شود که به قول دوم (شرطیت در 2 طفل) متمایل است، همچنین در تبصره می فرماید: و إن یکون فی الحولین بالنسبه الی المرتضعه، و فی ولد المرضعه قولان.
و در مختلف می گوید: قول أبی الصلاح لا یخلو من قوه فنحنُ فی هذه المسأله من المتوقفین(3).
ابن فهد هم در مهذب می گوید فیه قولان: مجلسی اول نیز در روضه المتقین و مجلسی ثانی در مرأه العقول(4) فقط اختلاف قولین را ذکر می کنند، صاحب جواهر و بعضی دیگر خواسته اند نسبت به قول قدماء شبهه کنند و آنها را موافق قول دوم قرار دهند. صاحب جواهر می گوید مقتضای معرفه آوردنِ حولین به وسیله الف و لام در کلمات بزرگان این است که اشاره به آیه(5) دارند و ظاهر آیه هم اعتبار حولین در هر دو طفل است، پس منظور تمام آنها موافقت با کلام أبی الصلاح می باشد.(6)
1- (1) جواهر الکلام، ج 29، ص 297 تا 300.
2- (2) تذکره، چاپ رحلی، ج 2، ص 619.
3- (3) - المختلف، چاپ رحلی، ج 2، ص 71، مسئله چهارم از کتاب النکاح.
4- (4) - مرآه العقول، ج 20، ص 216.