نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 15 صفحه 20

4 - ادله قول دوم

دلیل اول: اجماع

همچنان که گذشت ابن زهره در غنیه ادعای اجماع بر این قول نموده است. به حسب ظاهر و در بدو امر، با توجه به اینکه فتوای بسیاری از سابقین بالتصریح یا بالظاهر مخالف قول دوم است، این ادعای اجماع کاملاً بی وجه می نماید. ولی می توان در توجیه این دعوی دو جهت را ذکر نمود.

الف: احتمال دارد ذیل کلام ابن بکیر سبب ادعای اجماع شده باشد. ابن بکیر در آخر مطلب گفته بود: و اصحابنا(1) یقولون انه لا یفسد الا ان یکون الصبی و الصبیه یشربان شربه شربه.

البته این کلام ابن بکیر توجیهاتی دیگر هم دارد که بعداً به ذکر آن خواهیم پرداخت.

ب: این اجماع ادعا شده اجماعی طبق استنباط شخصی خود از روایت و مبنیاً علی القاعده باشد به این نحو که صاحب غنیه احادیث لا رضاع بعد فطام را در فطام هر دو طفل (ولد المرضعه و مرتضع) معنا کرده است و از طرفی دیده است همه فقهاء این احادیث را نقل می کنند و از آن نتیجه گرفته است که معلوم می شود عام فقهاء به قول دوم (اعتبار فی الحولین بودن نسبت به هر دو طفل) قایل هستند.

5 - مناقشه در دلیل اول (اجماع)

با دقت در کلمات بزرگان روشن می شود که کسانی هم که تصریح به اشتراط تنها در مرتضع نموده اند این مطلب را از (الحولین) استفاده نموده و این کلمه را با الف و لام آورده اند. بنابراین نمی توان نسبتی که صاحب جواهر به قدما داده را صحیح دانست و آنان را موافق با قول دوم پنداشت بلکه ما وقتی کلمات قدما را بررسی می کنیم در می یابیم که فتوای آنان ظاهر یا صریح در اشتراط حولین تنها در مرتضع است.