نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 15 صفحه 25

(1)گفته شده است که نکرۀ در سیاق نفی افادۀ عموم می کند. بنابراین، هم فطام مرتضع و هم فطام ولد مرضعه داخل در عموم روایت خواهد بود. لذا مدلول روایت این می شود که هر کدام از آن دو، اگر از شیر گرفته شود دیگر نشر حرمت نخواهد شد. ولی همانطور که محقق کرکی و دیگران گفته اند این عمومی که در روایت ادّعا شده است بسیار خلاف ظاهر است. مثلاً در موارد مشابه وقتی گفته می شود «لا یُتَم بعد احتلام» اختصاص به مواردی دارد که یتم و احتلام بر یک شخص منطبق شود مثلاً بعد از احتلام زید یتم زید منتفی خواهد بود اما بعد از احتلام عمرو نمی توان یتم زید را نفی کرد و این روایت چنین عمومی ندارد. همچنین در مثل «لا بیعَ الاّ فی ملکٍ» که می گوید بیع هر شخصی فقط در ملک همان شخص صحیح است و از آن استفاده نمی شود که بیع زید صحیح نیست مگر در ملک عمرو. در ما نحن فیه هم رضاع و فطام باید به یک شخص بخورد. اما این آقایانی که ادّعای عموم کرده اند روایت را این طور معنی می کنند که رضاع هر کسی بعد از فطام خودش یا فطام کسی دیگر که از شیر او خورده موجب نشر حرمت نمی شود و این خیلی خلاف ظاهر است. لذا همانطور که مرحوم کلینی و بعضی دیگر قبل از ایشان تفسیر کرده اند، این تعبیر فقط ناظر به مرتضع است.

احتمالات موجود در جملۀ «لا رضاع بعد فطام»:

البته در مورد تعبیر «لا رضاع بعد فطام» که در روایات متعدد وارد شده و بعضی از آنها صحاح است، بدواً دو احتمال به نظر می رسد. احتمال اول این است که مراد حرمت تکلیفی رضاع بعد از فطام باشد مثل «فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِی الْحَجِّ» یا

«لا رهبانیه فی الاسلام» و موارد دیگری که لاء نفی جنس برای اثبات حکم تکلیفی استعمال شده است.(1) بنابراین احتمالاً روایت می خواهد بگوید بعد از دو سال یا بعد از اینکه از شیر گرفته شد، دیگر مجاز نیست شیر بخورد و لذا مربوط به بحث ما نخواهد بود.

اما احتمال دوم این است که ناظر به حکم وضعی باشد یعنی می خواهد بگوید رضاع موجود و محقّق فاقد اثر است. (بر خلاف احتمال اول که حرمت تکلیفی روی ماهیت رضاع می رود نه روی رضاع موجود)

در روایات وارده این عبارت بر هر دو احتمال تطبیق شده است و به نظر می رسد اشکال عقلی هم نداشته باشد که بر جامع بین دو معنی حمل کنیم ولی انصاف این است که عرف چنین معنای جامعی را نمی فهمد و چون در روایات معتبر رضاع موجود کالعدم فرض شده استن لذا ما هم روایت را بر همان حکم وضعی حمل می کنیم.

3) روایت حماد بن عثمان:

«قال سمعت أبا عبد الله علیه السلام یقول: لا رضاع بعد فطام قال: قلت: جعلت فداک و ما الفطام؟ قال: الحولان اللذان قال اللّه عزّ و جلّ»(2)

در سند این روایت سهل بن زیاد واقع شده است که به نظر ما اشکالی ندارد و اگر کسی در سهل بن زیاد اشکال داشته باشد ولی در خصوص این روایت نباید اشکال کند چون مشهور علما حتی آنهایی که سهل را ضعیف می دانند بر طبق این روایت فتوا داده اند و اگر فرضاً مبنای اصاله العداله در بین قدماء وجود داشته، عدۀ کمی به این اصل قائل بوده اند، اما اینکه همه به این روایت استناد کرده اند معلوم می شود