نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 15 صفحه 32

بنابراین، دربارۀ روایت داود بن حصین که گفته شده بعد از حولین، قبل از فطام نیز نشر حرمت می شود با توجه به مفاد روایت قبل، می توان جمعاً اینگونه گفت که

مراد از حولین، سن دو سالگی کودک است و مراد از فطام، قبل از اتمام دو سال از مبدأ و شروع شیر خوردن او است. که با ظاهر کلمات فقهاء نامبرده نیز سازگار است.

این وجه جمعی که ذکر شد، گرچه مخالف با نظر مشهور متأخرین است که مبدأ حولین را شروع شیر خوردن نمی دانند بلکه زمان ولادت گرفته اند، اما با توجه به ظاهر کلمات برخی از قدمای فقهاء و روایت حماد بن عثمان که از فقهاء طبقه دوم اصحاب اجماع است و بعید نیست که فتوایش نیز با مفاد روایتش مطابق باشد، دیگر مخالف با اجماع نیست زیرا با بیانی که ارائه شد معلوم گردید، اجماعی بر اینکه مبدأ حولین، زمان ولادت باشد وجود ندارد، بنابراین التزام به این نظریه مانعی ندارد.

ج) فرض تقارن رضاع با پایان حولین

در شرایع و به طور نادر در برخی کتابهای فقهی دیگر، فرعی عنوان شده است که مربوط به موردی است که رضاع مرتضع قبل و بعد از پایان حولین نباشد بلکه همراه با پایان یافتن دو سال تحقق یابد.

محقق می فرماید: «و ینشر اذا تمت الرضعه مع تمام الحولین»

به نظر ما طرح این مسئله با چنین عنوانی بی مورد است، زیرا طرح مصادیق یک مسئله به خاطر یکی از این دو جهت است یا باید به جهت وجود عنوانی خاص (مانند تقارن) در روایات باشد تا زمینۀ بحث دربارۀ اینکه آیا تقارن عرفی و مسامحی میزان است یا تقارن دقیق آن، فراهم شود و می دانیم در ادله، ذکری از عنوان تقارن رضعه با پایان یافتن حولین وجود ندارد تا بحث کنیم آیا تقارن عرفی کفایت می کند یا نه؟ بلکه آنچه وارد شده، عنوان قبل از حولین و بعد از آن است که بنابراین که باید الفاظ را بر معانی دقیق آنها حمل نمود و هر رضعه ای یا داخل حولین است یا بعد از

آن، لذا فرض مقارنت اصلاً مصداق نخواهد داشت.(1)

و یا به جهت تشکیکی بودن عنوان مسئله، بعضی از مصادیق آن معلوم نباشد که آیا تحت آن عنوان قرار می گیرد یا نه؟ مثلاً فرسخ و میل هر چند در زمان ما اندازه اش به طور دقیق مشخص است و هر نقطه ای یا داخل فرسخ است و یا خارج آن، لکن در زمانهای قدیم حد و اندازۀ آن دقیق نبوده و در بعضی از مصادیق واقعاً معین نبوده که آیا داخل فرسخ و میل است یا خارج آن، چون عنوان میل و فرسخ و ذراع و... در زمان قدیم از مقولات مشکّکه محسوب می شده، یعنی از عناوینی بوده که مراتب مختلفی داشته است که بر تمامی آنها حقیقتاً فرسخ یا میل صدق می کرده است، در چنین مفاهیمی اگر بگویند کمتر از 48 میل، حج افراد بجا آورند و بیشتر از 48 میل تمتع، کمتر از 48 میل یعنی کمتر از تمام مصادیق و افراد این طبیعت و قهراً کمتر از کوتاه ترین مصداق میل خواهد بود و بیشتر از 48 میل یعنی بیشتر از تمامی افراد این طبیعت و قهراً بیشتر از طولانی ترین مصادیق میل خواهد بود، لذا باید حکم افرادی که در جایی ساکن هستند که 48 میل صدق می کند مورد بحث قرار گیرد. لذا فقها در مسئلۀ وجوب حج تمتع بر کسی که نائی است و حج افراد بر کسی که حاضر مسجد الحرام است (که ملاک آن را در روایات فاصلۀ چهل و هشت میل شمرده اند) این مسئله را عنوان کرده اند که اگر کسی ساکن در مرز چهل و هشت میل بود وظیفه اش چیست.(2)