نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 15 صفحه 52

یکی طریقی است صحیحه و یک طریق دیگری هم می باشد که علی المختار صحیح است و علی المشهور حسنه است، چون ابراهیم بن هاشم در طریق آن است. در جامع الاحادیث طریق حسنه را نقل نکرده با این که مانند وسائل باید نقل می کرد.

شیخ طوسی: «محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیی عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن لبن الفحل، فقال: هو ما أرضعت امرأتک من لبنک و لبن ولدک ولد امرأه أخری، فهو حرام».(1)

مرحوم شیخ به این روایت استدلال کرده ولی بیانی برای استدلال ذکر نکرده است. مرحوم آقای خویی استدلال کرده و فرموده: ظاهر «ما أرضعت امرأتک» شخص امرأه است نه جنس امرأه، پس یک زن اگر از لبن ولد و لبن شوهرش شیر داد نشر حرمت می کند، اما اگر نصفش را این زن داد و نصفش را زن دیگری، به درد نمی خورد.

نقد استاد مد ظله:

به نظر ما این مطلب واضح نیست و ما نمی توانیم بیان آقای خویی را استظهار کنیم. آیا اگر کسی بگوید: «شخص با مال مملوکش مستطیع می شود»، آیا اگر این شخص دو مملوک دارد که هر کدام یک میلیون دارند، آیا از این عبارت نمی فهمیم که این شخص مستطیع می شود؟! و باید بگوییم: مملوک واحد باید همین دو میلیون تومان را داشته باشد تا این شخص مستطیع شود؟! همچنین اگر دلیلی گفت:

«شخص با مال ولد استطاعت پیدا می کند» و هر یک از دو پسرش می توانند نصف

هزینۀ حج را بپردازند، آیا از این فهمیده نمی شود که این شخص مستطیع است؟! در حالی که مرحوم آقای خویی رحمه الله می فرمایند روایت مجمل هم نیست بلکه ظهور در عدم کفایت دارد.

در باب ارث می گویند اگر بین باقی بر و فریضه بر حج شد مثلاً اگر بین والدین و پسر اجتماع حاصل شد، هر کدام از والدین سدس و الباقی به پسر می رسد، یعنی بقیه به جنس پسر می رسد، پس اگر متعدد بودند بین آنها تقسیم می شود.

4) موثقه زیاد بن سوقه