نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 15 صفحه 56

اشکال سومی: که می توان به این استدلال وارد کرد این است که این روایت اصلاً ناظر به مطلب دیگری است و کاری به وحدت یا تعدّد امرأه ندارد. این روایت در مقام تفسیر لبن الفحل است و می خواهد بگوید این طور نیست که هر مردی که به وسیله مباشرت او شیری ایجاد شده باشد این فحل حساب شود و لبن او لبن الفحل باشد بلکه لبن باید لبن حلال باشد و قبلاً گفتیم امرأتک از باب مثال است و اشاره به جنبه حلال بودن لبن دارد، لذا مملوکه و محلّله و موطوئه به شبهه هم همین حکم را دارند. پس روایت ناظر به این است که شیر حاصل از زنا را از تحت لبن الفحل خارج کند و ناظر به این نیست که وحدت را در زن معتبر کند.

صحیحه برید عجلی

قال سألت أبا جعفر علیه السلام... «کل امرأه ارضعت من لبن فحلها ولد امرأه اخری من جاریه او غلام فذلک الرضاع الذی قال رسول الله صلی الله علیه و آله و کل امرأه ارضعت من لبن فحلین کانا لها واحداً بعد واحدٍ من جاریه او غلام، فانّ ذلک رضاع لیس بالرضاع الذی قال رسول الله صلی الله علیه و آله یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب(1)».

این روایت هم به نظر ما ناظر به اعتبار وحدت زن نیست، بلکه می خواهد اتحاد فحل را معتبر کند آن هم نه به معنایی که به محل بحث ما مربوط می شود که گفتیم فرض غیر متعارفی است و افراد معمولاً آن را نمی فهمند یعنی این فرض که کمیّت معتبر رضاع از دو شوهر حاصل شده باشد و زن به یک بچه شیر داده باشد منتهی

بعضی از آن را در حباله شوهر اول و بقیه را در حباله شوهر دوم داده باشد. بلکه از این روایت، اتحاد فحل به معنای دیگری فهمیده می شود که فرض متعارفی است و آن اینکه روایت در باب رضیعین می خواهد اتحاد فحل را معتبر کند یعنی اگر زنی در حباله شوهری به جاریه ای مثلاً به مقدار معتبر شیر داد و بعد در حباله شوهر دیگری به غلامی به مقدار معتبر شیر داد، این روایت می گوید بین جاریه و غلام نشر حرمت نمی شود، چون فحل متعدد شده است. پس این روایت می خواهد بگوید حرمت رضاع از طرف پدر می آید نه از طرف مادر، لذا باید فحل واحد باشد اما اتحاد مادر کفایت نمی کند و این مسئله ای است که بعداً به آن می پردازیم.

موثقه عمار

اشاره

«قال سألت ابا عبد الله علیه السلام عن غلام رضع من امرأه أ یحلّ له ان یتزوّج اختها لابیها من الرضاعه قال: فقال: لا فقد رضعا جمیعاً من لبن فحل واحد من امرأه واحده(1)»

این کلمه «رضعا» در نسخه های کافی، تهذیب و استبصار و نیز وسایل و وافی و چند کتاب فقهی مثل حدائق که مراجعه کردیم در همه اینها به همین صورت ضبط شده است. اما در جواهر که در رساله رضاع مرحوم آقای خویی هم احتمالاً از آن تبعیت کرده ظاهراً تصحیح اجتهادی کرده و «رضعتا» به صیغه مؤنث ضبط کرده است و وجه آن هم روشن است چون ضمیر فاعل رجوع می کند به مادر و خواهرش و قاعدتاً باید تاء تأنیت داشته باشد. اما اینکه بدون تاء ضبط شده اگر به لحاظ ادبی بتوان توجیهی کرد مثلاً به لحاظ دو شخص این طور تعبیر شده باشد، در این صورت نیازی به تصحیح هم ندارد و الا باید بگوییم در اصل نسخه کافی تصحیف شده است و شیخ هم که روایت را از کافی نقل کرده و همین طور این تصحیف به کتاب های بعدی منتقل شده است، ولی علی ایّ حال مراد مشخص است.