نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 15 صفحه 64

فان کانت المرأتان رضعتا من امرأه واحده من لبن فحلین فلا بأس بذلک(1).

در این روایت حضرت قید أمّی در کلام سائل را حمل بر أمّی به معنای اعمّ کرده اند و در جواب بین أمّی و أمی و بین أمّی محض فرق گذاشته اند. توضیح اینکه اشتراک در أمّ در دو جا هست یکی در أبوینی و دیگری در أمّی محض پس گاهی أمّی به معنای اعم اطلاق می شود و شامل أبوینی هم می شود و گاهی أمّی بر خصوص أمّی محض که فقط اشتراک در امّ دارد اطلاق می شود. امام علیه السلام گویا احتیاطاً تصویر أمّی لابشرط و اعم فرموده و سپس تفصیل می دهند که اگر پدرشان هم یکی است حرمت نکاح هست اما اگر فحل ها متعدد است حرمت نیست.

امّا قید من امرأه واحده در جواب امام قید احترازی نیست زیرا در سؤال راوی اتحاد در أم با کلمه «لامّها» فرض شده است، بنابراین چیزی که در سؤال سائل فرض شده است اگر در جواب ذکر شود قید احترازی نیست بلکه توضیحی است.

نکته: این دو روایت حکم خواهرزاده را بیان می کند و لازمه آن این است که در فرض نشر حرمت باید أخوّت رضاعی بین آن دو خواهر برقرار شده باشد و در فرض عدم نشر حرمت، اخوّت رضاعی حاصل نشده باشد، لکن در روایت بعدی مستقیماً راجع به خواهر است.

روایت سوم: صحیحه برید عجلی

عن أبی جعفر علیه السلام فی حدیث کل امرأه أرضعت من لبن فحلها ولد امرأه اخری من جاریه او غلام فذلک الرضاع الذی قال رسول الله صلی الله علیه و آله و کل امرأه ارضعت من لبن فحلین کانالها، واحداً بعد واحد من جاریه او غلام فان ذلک رضاع لیس بالرضاع الذی قال رسول الله صلی الله علیه و آله: یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب الحدیث(1).

این روایت چنانچه گذشت مستقیماً راجع به أخوّت رضاعی است(2).

به هر حال این روایات و روایات دیگر مثل روایت دعائم دلالت بر اعتبار شرط وحدت فحل می کند.