نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 15 صفحه 70

اشکال اول بر روایت محمد بن عبیده

اولاً: گفته اند محمد بن عبیده توثیق نشده است لذا نمی توانیم روایت او را با سایر روایات معارض قرار دهیم زیرا روایت او اساساً حجت نیست تا توان معارضه با روایات حجت را داشته باشد، لذا نوبت به آن می رسد که برای ترجیح احدهما به سراغ قرآن برویم. البته شاید فیض و امثال او این اشکال را نکرده باشند زیرا بعضی

از اخباریین تمام روایات کتب اربعه را حجت می دانند و حتی بعضی از اصولیین مثل مرحوم نائینی که یک عبارت حماسی نیز در این باره فرموده است که این علامت تهیدستی و بی بضاعتی علمی است که کسی تمام روایات کتب اربعه را حجت نداند. خوب روی این مشرب این اشکال اساساً وارد نیست اما اگر کسی چنین مشربی نداشته باشد بلکه معتقد باشد که تمام روایات کتب اربعه و حتی کافی هم حجت نمی باشد روشن است که باید تک تک روایات را بررسی سندی نماید.

تقریبی برای اثبات وثاقت محمد بن عبیده

ممکن است کسی وثاقت محمد بن عبیده را چنین تقریب کند: اگر یک روایت فقهی الزامی در کافی یافت شود از آنجا که کلینی خود رجالی بوده و روات را خوب می شناخته و در عین حال آن روایت را در کتاب خود آورده که ظاهرش این است که فتوای خودش نیز همان است. می توان نتیجه گرفت که آن روایت را معتبر می دانسته است. روایت محمد بن عبیده را که حاوی حکم فقهی الزامی است در کافی آورده است و چون اشکالی در سایر رجال واقع در سند این روایت نیست فقط اگر حرفی باشد درباره خود محمد بن عبیده است معلوم می شود که وی از نظر کلینی ثقه بوده است و نیز شیخ طوسی که این روایت را هم در تهذیب و هم در استبصار وارد کرده است، چون سیره و روش او چنین است که در مواردی که سند یا دلالت را ضعیف می داند یا می خواهد تعارض روایات را حل کند تذکر می دهد ولی در این مورد هیچ اشکال سندی نکرده است روشن می شود که از نظر شیخ هم ثقه بوده است. و از طرفی در کتب دیگر نیز راجع به او تضعیفی وارد نشده است. پس از همه این وجوه روی هم رفته می توان وثاقت او را نتیجه گرفت.

نقد استاد مد ظله نسبت به این استدلال

البته مشکل است که مطلب را به این صورت تمام کنیم اما راجع به کلینی ما قبلاً عرض کردیم که اگر در یک مسئله فقهی الزامی تنها یک روایت نقل شده باشد و هیچ

مدرک دیگری در بین نباشد نقل آن در کافی که کتاب فتوایی کلینی می باشد علامت اعتبارش در نزد کلینی خواهد بود ولی در جایی که علاوه بر آن روایت، شواهد دیگری نیز برای اثبات آن وجود دارد نقل آن در کافی علامت اعتبارش از نظر کلینی نخواهد بود. در ما نحن فیه هم قضیه از این قرار است زیرا مضمون روایت محمد بن عبیده مؤید به اطلاق آیه شریفه «وَ أَخَواتُکُمْ مِنَ الرَّضاعَهِ» و اطلاق روایت «یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب» می باشد.

اما راجع به شیخ طوسی باید گفت همه جا سیره و روش وی این است که وارد بحث جرح و تعدیل شود که اگر در موردی ترک کرد علامت اعتبار آن راوی در نزد شیخ باشد، بلکه ایشان معمولاً در جایی که اختلافی در ضعف راوی نباشد، متعرض می شود ولی در مثل محمد بن عبیده که در کتب جرح و تعدیل نشده است و ممکن است بعضی او را معتبر بدانند و بعضی معتبر ندانند، سکوت ایشان علامت توثیق است، لذا ایشان اصلاً متعرض اشکال سندی نشده، ولی اشکال محکمی که راجع به این روایت وجود دارد و آن اشکال دلالی است شیخ آن را ذکر کرده است.

پس نمی توان اثبات کرد که محمد بن عبیده از نظر کلینی و شیخ جزء ثقات بوده است و از طرفی کثرت روایت هم ندارد تا بگوییم مشایخ از او اخذ حدیث می کرده اند و این علامت اعتبار است بلکه روایتش خیلی نادر است.