نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 15 صفحه 71

البته اگر وثاقت محمد بن عبیده اثبات می شد و در نتیجه، نوبت به تعارض و اعمال مرجحات می رسید، هم موافقت کتاب و هم شهرت بین الاصحاب با قول طبرسی و فیض بود، زیرا به حسب نقل محمد بن عبیده، اول عقیده اصحاب این بود که وحدت فحل تنها منشأ حرمت می شود ثم رجعوا الی قولک یعنی بعد که روایت «یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب» به اصحاب رسید همگان قائل شدند که اختصاص به وحدت اب ندارد بلکه اگر وحدت ام هم حاصل شد نشر حرمت

می کند و این مطلب بین اصحاب شهرت پیدا نمود که نظر طبرسی و فیض نیز همین است ولی مبتنی است بر اینکه محمد بن عبیده را تصحیح نماییم که ما نکردیم.

اشکال دوم بر روایت محمد بن عبیده

اشکال دیگری که به این استدلال وارد کرده اند اینکه اصلاً تعارضی بین روایت محمد بن عبیده و بین سایر روایات به چشم نمی خورد چون آنچه مورد بحث و اختلاف است این است که دو کودک غریبه از یک زنی شیر بخورند نه اینکه یکی از آن دو بچه حقیقی او باشد و دیگری غریبه، اینکه اصلاً اختلافی نیست، همه امامیه و حتی عامه معتقدند که اگر یکی غریبه و دیگری فرزند حقیقی او باشد بین آن دو نشر حرمت می کند.

توضیح ذلک: آن دسته از روایات که اتحاد فحل را شرط نشر حرمت می دانست که سه روایت هستند یکی روایت برید و دیگری روایت عمار ساباطی و سومی روایت حلبی، همگی در موردی است که هر دو بچه، بچه رضاعی این زن هستند یعنی غریبه می باشند «رضعا من امرأه واحده» منتهی به لبن دو فحل، در حالی که در روایت محمد بن عبیده مفروض این است که سایر بچه ها، اولاد حقیقی فحل هستند و فقط این پسر غریبه است، اینکه همگان قبول دارند که نشر حرمت بین آنها وجود دارد و ازدواجشان با یکدیگر حرام است پس بین اولاد حقیقی فحل و اولاد رضاعی فحل با اینکه مرضعه ها مختلف می باشد نشر حرمت وجود دارد و همه قبول دارند و لذا در روایت محمد بن عبیده می گوید: چرا شما همین مطلب را در باب ام نمی گویید؟ بنابراین استفاده می شود که در «اُم» نیز یک طرف ولد حقیقی و یک طرف ولد تنزیلی و رضاعی فرض شده است منتهی شوهرها مختلف می باشد و نشر حرمت در این فرض مورد اتفاق است پس اساساً تعارض بین این روایت و سایر روایات وجود ندارد. به عبارت دیگر، آنچه اختلافی است در موردی می باشد که هر دو، ولد تنزیلی مادر باشند ولی آنچه این روایت بیان می کند یکی تنزیلی و

دیگری حقیقی است که البته نشر حرمت می کند بدون هیچ اختلافی.

این اشکال را عده ای مطرح کرده اند من جمله کفایه سبزواری و قبل از او هم نهایه الاحکام صاحب مدارک و حتی قبل از او هم مطرح بوده است مرحوم آقای خویی نیز این اشکال را فرموده اند.

جواب استاد مد ظله از اشکال دوم

ولی ممکن است از این اشکال جواب داد به اینکه و لو در صدر روایت چنین فرض شده است که یک طرف ولد حقیقی و یک طرف ولد رضاعی می باشد ولی در ذیل آن می فرماید: «و انما حرم الله الرضاع من قبل الامهات» یعنی به طور مطلق می فرماید چه هر دو ولد تنزیلی و چه یکی تنزیلی و دیگری حقیقی و مورد نمی تواند مخصص یا مقید باشد پس به ذیل این روایت می توان تمسک نمود به اطلاق یا عموم.

و مضافاً بر اینکه، اگر لسان روایت را ملاحظه کنید که چطور حضرت احتجاج می نماید می فرماید شما که در باب فحل قبول دارید که اگر فحل واحد شد هر چند مادرها مختلف باشند حرمت می آورد همان ملاکی که در فحل هست در ام نیز وجود دارد یعنی شما از باب «یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب» در باب فحل حکم می کنید چه فرقی از این حیث در باب ام وجود دارد؟