نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 15 صفحه 75

2- (2) - وافی، ج 21، ص 251، قال فیه: قوله و انا اکره الکلام من کلام الامام علیه السلام و انما کره الکلام فی ذلک لان الفقهاء المخالفین یفسرون بخلاف ما هو الحق عندهم علیهما السلام
3- (3) - محمد بن عبیده کثرت روایت هم ندارد تا او را از طریق کثرت روایت اجلاء از او توثیق نمود.
4- (4) - راوی به خاطر اینکه شاید نتواند در جواب حضرت، از عهده پاسخگویی صحیح برآید و مطلب را به نحو صحیح ادا نماید از گفتگو در این رابطه کراهت داشته است.

واقعی باشد، تا بتوان استدلال بر شرطیت اتحاد فحل نمود. عبارت روایت چنین است:

عن محمد بن عبیده الهمدانی، قال: قال الرضا علیه السلام: ما یقول اصحابک فی الرضاع؟ قال:

قلت: کانوا یقولون: اللبن للفحل حتی جاءتهم الروایه عنک انک تحرم من الرضاع ما یحرم من النسب فرجعوا الی قولک قال: فقال: و ذاک انّ امیر المؤمنین سألنی عنها البارحه. تا اینجا حضرت از محمد بن عبیده سؤال کرده اند و او جواب داده و حضرت علت سؤال خود را سؤال مأمون می دانند. سپس راوی ادامه می دهد که: فقال لی: اشرح لی اللبن للفحل و انا اکره الکلام، حضرت در رابطه با نظریه اللبن للفحل که ما اول قایل بودیم سؤال کردند و من به لحاظ مطالبی کراهت از کلام داشتم (چه بسا از این جهت که مسئله را درست و صحیح نمی دانسته و احتمال می داده در پاسخ حضرت دچار اشتباه شود) فقال لی: کما انت حتی اسألک عنها، ما قلت فی رجل کانت له امهات اولاد شتی فارضعت واحده منهنّ بلبنها غلاما غریبا، أ لیس کل شیء من ولد ذلک الرجل من امهات الأولاد الشتی محرما علی ذلک الغلام؟ قال: قلت: بلی، قال: فقال أبو الحسن علیه السلام: فما بال الرضاع یحرم من قبل الفحل و لا یحرم من قبل الامّهات و انما الرضاع من قبل الامهات و ان کان لبن الفحل ایضا یحرم(1).

و از آنجا که این دو احتمال در این جمله، روایت را محتمل الوجهین می کند، نمی توان به روایت ابن عبیده برای هیچ کدام از دو قول استدلال نمود.

ب: اشکال دوم

صدور روایت از روی تقیه است زیرا تعبیر حضرت از مأمون به عنوان امیر المؤمنین می رساند که تقیه در بین بوده و الّا در مذاکره دو نفری با یک شیعه خالص چنین تعبیری اقتضا ندارد.

1- (1) - وسائل الشیعه، کتاب النکاح، ابواب ما یحرم بالرضاع، باب 6، ح 9 (وسائل چاپ آل البیت، ج 20، ص 391).