نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 15 صفحه 76

آیا با اصاله عدم التقیه می توان استناد به روایت را از این جهت تصحیح نمود؟

مطلبی مرحوم حاج آقا رضا همدانی دارد که ما هم مکرراً گفته ایم که اصل عدم تقیه در موردی به کار می رود که ما شک داریم آیا شرایط مکانی و زمانی صدور روایت به گونه ای بوده که حضرت نتوانند حکم واقعی را بیان کنند یا نه که در نزد عقلا هم اگر شک کنند که جوّ ارعاب بوده یا نه، اصل، عدم وجود چنین جوّی است، ولی اگر ثابت شد که جوّ ارعاب و عدم توان بیان قول حق بوده نمی توان به اصل عدم تقیه استناد کرد. چون مسلماً محل تقیه بوده است ولی احتمال می دهیم که نظر او هم مطابق نظر ارعاب کنندگان بوده باشد و احتمال می دهیم که نظر او مخالف آنها بوده باشد ولی از روی خوف و برای حفظ جان نظر خلاف واقع را تأیید کرده باشد. در چنین وضعی اصل عدم تقیه جاری نیست که با اجراء آن ثابت کنیم که احتمال اول صحیح است و نظر او مطابق نظر جمع بوده است. اینجا عقلاء هم این اصل را جاری نمی دانند.

بلی در چنین مواردی از آنجا که نمی دانیم خود قایل، واقعاً طرفدار کدام نظریه است به قول او برای هیچ کدام از نظریه ها نمی توان استدلال نمود.

در مورد این روایت هم به خاطر به کار بردن لفظ امیر المؤمنین فهمیده می شود که تقیه ای در کار بوده است پس اصل عدم تقیه جاری نمی شود ولی نمی توان از آن، عدم تطابق با واقع را فهمید، چون ممکن است واقع هم مطابق نظر عامه باشد، پس از این روایت بر هیچ کدام از دو نظریه نمی توان استدلال نمود.

ج: اشکال سوم

عده ای، از جمله مرحوم خویی(1) گفته اند: مورد بحث با مورد روایت فرق دارد زیرا بحث ما درباره اشتراط اتحاد فحل در رضیعین بود ولی مورد روایت در دو طفلی است که یکی نسبی باشد و دیگری رضاعی. ما قلت فی رجل له امهات اولاد شتی

فارضعت واحده منهنّ بلبنها غلاماً غریبا، أ لیس کل شیء من ولد ذلک الرجل من امهات الأولاد الشتی محرماً علی ذلک الغلام.

ولی با توجه به اینکه در ذیل روایت حکمی عام(1) را بیان نموده است و خصوصیتی هم در مورد نیست، به مورد روایت نمی توان اکتفا نمود و حکم کلی و عام ذیل روایت را فقط مختص مورد مذکور در صدر که مربوط به دو طفل نسبی و رضاعی است، دانست.

4 - آیا در غیر رضیعین، عدم اشتراط اتحاد فحل اجماعی است؟