نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 15 صفحه 80

3- (3) - تعابیری مثل اعدلهما در ترجیح أحد الحکمین علی الآخر است نه در ترجیح احد الروایتین علی الاخری.
4- (4) - عوالی اللئالی، ج 4، ص 133، ح 229، یا زراره خذ بما اشتهر بین اصحابک و دَع الشاذ النادر.
5- (5) - وسائل الشیعه چاپ آل البیت، ج 27، ص 706، ح 1: ینظر الی ما کان من روایاتهما عنّا فی ذلک الذی حکما به المجمع علیه عند اصحابک فیوخذ به من حکمنا و یترک الشاذ الذی لیس بمشهور عند اصحابک فان المجمع علیه لا ریب فیه.

غیر مسلم الصدور است به تعبیر دیگر مجمع علیه یعنی مسلم الصدور) و روشن است که در ما نحن فیه، چنین شهرتی که موثقه جمیل را قطعی الصدور بداند و صحیحه صفوان را محتمل الصدور، وجود ندارد.

ترجیح موثقه بر صحیحه بنا بر نظر مرحوم خویی

مرحوم خویی مرجحات را دو چیز (به ترتیب) می داند. 1 - موافقت با کتاب و سنت. 2 - مخالفت با عامه و چون موثقه را موافق اطلاقات کتاب و سنت می داند و صحیحه را مخالف آنها، موثقه را مقدم می دارد(1)(2).

بررسی بیشتر آن را به جلسه بعد موکول می نماییم.

«* و السلام *»

1- (1) - احکام الرضاع، ص 53.
2- (2) - آنچه مطلب را در تعارض بین موثقه جمیل و صحیحه صفوان سهل می کند صدور صحیحه صفوان، عن تقیه است که قرائن داخلی حدیث آن را به اثبات می رساند. در صدر روایت آمده است که: عن صفوان بن یحیی قال: سألت أبا الحسن علیه السلام، عن الرضاع ما یحرم منه؟ فقال: سأل رجل ابی عنه فقال: واحده لیس بها بأس و ثنتان حتی بلغ خمس رضعات قلت: متوالیات او مصّه بعد مصّه؟ فقال: هکذا قال له و سأله آخر عنه فانتهی به الی تسع و قال: ما اکثر ما اسأل عن الرضاع، فقلت: جعلت فداک اخبرنی عن قولک انت فی هذا عندک فیه حدّ اکثر من هذا، فقال: قد اخبرتک بالذی اجاب فیه ابی، قلت: قد علمت الذی اجاب ابوک فیه و لکنی قلت لعله یکون فیه حدّ لم یخبر به فتخبرنی به انت فقال: هکذا قال ابی، قلت: فارضعت امی جاریه بلبنی؟ فقال... (کافی، ج 5، ص 439، ح 7) و وقتی صحیحه صفوان از ناحیه جهت الصدور از حجیت ساقط شد دیگر معارضه ای با موثقه جمیل ندارد تا نوبت به بحث در مرجحات برسد.