نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 15 صفحه 82

ولی در ادامه استفصال می کنند که آیا فحل واحد است یا نه و در فرض عدم وحدت فحل نفی نشر حرمت می کند.

علی ای حال این روایت نسبت به ما نحن فیه که یکی از دو نفر ولد نسبی است و دیگری ولد رضاعی است و اتحاد فحل در کار نیست، حکم به عدم نشر حرمت کرده است. در مقابل، روایت جمیل صراحت دارد در نشر حرمت در ما نحن فیه.

بیان مرحوم آقای خویی:

ایشان بیانی دارد که نیازمند توضیح است. بیان ایشان این است که بعد از تعارض این دو روایت به حکم اخبار علاجیه، عمومات کتاب و سنّت را مرجّح قرار می دهیم و در نتیجه به نشر حرمت حکم می کنیم چون آنچه مسلّماً به وسیله روایات خاصه از تحت این عمومات خارج شده و در آن نشر حرمت نمی شود - البته اگر آن را مسلم بدانیم - این است که هر دو طفل رضیعین باشند، اما در جایی که یکی نسبی و دیگری رضاعی است، اگر شک کنیم که از تحت عمومات خارج شده یا نه باید به عمومات اخذ کنیم.

اشکالی که ممکن است به ذهن بیاید این است که آقای خویی در جای دیگر تصریح کردند که آیه شریفه در مقام بیان نیست و در مورد سنت هم روایتی که ایشان در مقام بیان می دانستند صحیحه برید عجلی بود که آن هم فرضش رضیعین است و می گوید اگر فحل آنها واحد باشد نشر حرمت می کند و لو مرضعه واحد نباشد اما در همان مورد رضیعین اگر فحل مختلف بود نشر حرمت نمی کند و لو مرضعه واحد باشد. پس این روایت هم در مورد بحث ما که یکی نسبی است و دیگری رضاعی ساکت است و دلالت بر نشر حرمت نمی کند. علی هذا وجه تمسک ایشان به عمومات کتاب و سنت چیست؟ جواب این اشکال این است که ایشان به عموم «وَ أَخَواتُکُمْ مِنَ الرَّضاعَهِ» در کتاب و عموم «یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب» در سنت

تمسک می کنند (همان گونه که مرحوم فیض به این تمسک کرده منتهی او در رضیعین تمسک کرده و آقای خویی در جایی که یکی نسبی و دیگری رضاعی است). منتهی آنچه آقای خویی قبلا نفی کردند این بود که اگر مثلا شک کنیم که چه مقدار شیر برای نشر حرمت معتبر است یا شک کنیم آیا حلال بودن شیر معتبر است یا نه و یا اینکه شک کنیم آیا معتبر است که شیر خوردن در دو سال باشد یا معتبر نیست، نمی توانیم به این عمومات تمسک کنیم چون در مقام بیان این قیود و شروط نیستند و باید سراغ ادله دیگری برویم. اما در ما نحن فیه فرض این است که با ملاحظه سنت فهمیده ایم بین مادر و این پسر حرمت رضاعی پیدا شده و نیز بین مادر و دختر حرمت رضاعی پیدا شده (مثلاً پسر این دختر، نوه رضاعی آن مادر می شود) و لذا هر دو بچه در مادر شریکند، پس به حکم رضاع، این هم فرزند آن امّ است و لذا با فرزندان دیگر خواهر یا برادر می شود و نیازی به تنزیل جدید ندارد و همان ادله تنزیل این مطلب را اثبات کرده است. زیرا، اخت بودن (یا اخ بودن) معنایی ندارد جز اینکه یک دختری (یا پسری) با پسری (یا دختری) اشتراک در اب یا اشتراک در امّ داشته باشند و گفتیم با ملاحظه سنت و احکام رضاع، فرزند بودن رضیع نسبت به مادر یا پدر که ثابت شود، آنگاه این دو وجداناً خواهر و برادر خواهند بود. پس اشتراک در امّ وجداناً اثبات شده است گرچه فرزندی نسبت به مادر یا پدر برای یکی از این دو تنزیلاً و با احکام رضاع ثابت شده باشد و با ملاحظه سنت این را فهمیده ایم. بدین لحاظ، تمسک به اطلاق «وَ أَخَواتُکُمْ مِنَ الرَّضاعَهِ» و همچنین اطلاق «یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب» پس از در نظر گرفتن شرایط مقرره در سنت اشکالی ندارد و مقصود آقای خویی این است. آیه قرآن می فرماید دو نفری که پدرشان یا مادرشان واحد باشد از طریق رضاع، حرام است و این مورد هم چنین است و همین طور روایت می گوید همان طوری که اشتراک در اب یا ام نسبی حرمت می آورد همین طور در رضاعی هم این حرمت وجود دارد.

اشکال دیگری که در جلسه قبل هم اشاره شد این است که ما نمی توانیم برای ترجیح به مقبوله عمر بن حنظله تمسک کنیم و این به دو جهت است. جهت اول این بود که ترجیح از باب شهرت در ما نحن فیه صحیح نیست چون شهرت در مقبوله به معنای شهرت فتوایی مصطلح نیست چون حضرت روایت مشهور با مصداق «المجمع علیه بین اصحابک» دانسته و در سؤال بعدی هر دو روایت متعارض، مشهور فرض شده اند در حالی که معنا ندارد که دو روایت مخالف هم هر دو مورد اجماع (به معنای شهرت فتوایی) اصحاب باشد. پس مراد از اجماع اصحاب این است که همه اصحاب اتفاق نظر دارند که این روایت از معصوم صادر شده است، اما نسبت به روایت دیگر چنین اتفاقی وجود ندارد. در چنین فرضی حضرت می فرماید: به روایتی اخذ کنید که قطعاً می دانید معصوم آن را فرموده و دیگری را که صدورش قطعی نیست، رها کنید. با توجه به این معنا واضح است که در ما نحن فیه ترجیح به شهرت مصداق ندارد، چون روایت جمیل قطعی الصدور نیست، همان طوری که روایت صفوان هم قطعی الصدور نیست.

جهت دوم این است که روایت مقبوله عمر بن حنظله در مورد تنازع وارد شده است و معلوم است که در مورد تنازع نمی توان حکم به تخییر کرد چون تنازع رفع نمی شود. و هر طرفی آن روایتی را که به نفع خودش است اخذ می کند، بدین لحاظ شارع مقدس مرجحاتی را ذکر کرده است تا رفع نزاع شود. اما در ما نحن فیه نزاعی وجود ندارد و لذا ممکن است شارع حکم به تخییر کند. پس این مقبوله قابل استناد نیست. ولی اصل رجوع به موافقت کتاب که آقای خویی فرموده و لو به دلالت روایات دیگر جای اشکال نیست و البته ایشان موافقت با سنت قطعیه را هم مطرح کرده که محل اشکال است چون روایت معتبری نداریم که این مطلب را اثبات کند مگر اینکه کسی مفهوم کتاب را توسعه بدهد که شامل سنت قطعی هم بشود.

صرف نظر از مقبوله عمر بن حنظله اشکال دیگری که اینجا پیش می آید این

است که طبق فرمایش شیخ طوسی در عُده، اگر خبر امامی ثقه با خبر غیر امامی که او هم از ثقات است معارض شد،(1) باید به خبر امامی اخذ کرد و به اصطلاح درایه صحیحه بر موثقه مقدم است و ایشان این مطلب به عنوان ارسال مسلمات نقل کرده است و آن را نزد اصحاب مسلم دانسته و لذا هیچ بحثی در مورد آن نکرده است. لذا در ما نحن فیه صحیحه صفوان باید بر موثقه جمیل مقدم شود.