نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 15 صفحه 83

ولی این اشکال هم جوابش این است که اگر علمای دیگر هم چنین قاعده ای را مطرح کرده بودند که صحیحه بر موثقه مقدم است ما به آن اخذ می کردیم ولی با توجه به اینکه کسی غیر از شیخ نگفته، این ادعا حکم اجماع منقول را خواهد داشت و همان طور که ما در مسائل فقهی اجماع منقول را حجت نمی دانیم مثلا اگر خود شیخ در خلاف، ادعای اجماع بر مسئله ای بنماید معتبر نمی دانیم، در اینجا هم که بر یک مسئله اصولی ادعای اجماع کرده حجت نمی دانیم، بلکه در مسائل اصولی، عدم حجیت اجماع منقول روشن تر است و اگر کسانی تفصیلاتی هم در اجماع منقول داده اند ولی مسلماً اگر کسی اجماع منقول را در مسئله فقهی معتبر نداند در مسئله اصولی هم معتبر نخواهد دانست.

با توجه به آنچه گفتیم به نظر می رسد به لحاظ عموم کتاب و شهرت بسیار قوی که به جز شیخ مفید هیچ کس چنین فتوایی نداده است، باید حکم به ترجیح موثقه جمیل بر صحیحه صفوان کنیم.

بلکه یک احتمالی به نظر ما می رسد هر چند صرفاً یک احتمال است و آن اینکه بگوییم شیخ مفید هم در این مسئله مخالف نیست چون که اولاً علامه در مختلف ایشان را به عنوان مخالف در مسئله ذکر نکرده و در کتاب های دیگر هم به عنوان مخالف ذکر نشده در حالی که شیخ مفید فقیهی معروف و شناخته شده است و اگر

فتوایی مخالف دیگران داشت قاعدتاً می بایست در مختلف یا کتب دیگر بدان اشاره می شد.

لذا احتمال می دهیم سقطی در عبارت مقنعه واقع شده باشد یعنی اینکه ایشان گفته اگر کسی ابنی داشته باشد یک قید «من الرضاع» در عبارت ایشان بوده و در استنساخ ساقط شده باشد و مؤید این مطلب آن است که ابن ادریس در سرائر عین عبارت مقنعه را آورده و قید من الرضاع هم در آن هست. البته ایشان به مقنعه نسبت نمی دهد ولی عین همان عبارت است و مشخص است که از همان جا اخذ شده است. لذا نتیجه می گیریم که بحث شیخ مفید هم که قایل به عدم نشر حرمت شده احتمالاً در مورد رضیعین است اما در ما نحن فیه که یکی رضاعی و یکی نسبی است هیچ مخالفی بین امامیه نیست، مخصوصاً با توجه به اینکه خود ابن ادریس هم که آن عبارت مفید را ذکر کرده در مسئله ما نحن فیه نشر حرمت را بلا خلاف تعبیر می کند. بر این اساس ممکن است حتی مسئله را اجماعی بدانیم و لذا صحیحه صفوان را باید کنار گذاشت.

بحثی با علامه و محقق ثانی

علامه رحمه الله و محقق ثانی رحمه الله فتوایی داده اند که در بین قدماء موافقی با آنها پیدا نکردیم و ظاهراً در بین متأخرین هم کسی موافقت نکرده باشد چون در کتاب هایی مثل جواهر هم موافقی با آنها ذکر نشده است. این دو بزرگوار می گویند اینکه در نشر حرمت از طریق ام، اتحاد فحل معتبر است این اختصاص به خواهر و برادر رضاعی ندارد و مطلقاً این طور است، لذا اگر پسری مادر رضاعی دارد و آن مادر رضاعی هم یک مادر رضاعی دارد، واضح است که مادر رضاعی بر آن پسر حرام است، اما جده رضاعی بر او حرام نیست چون حرمتی که از ناحیه مادر می آید باید از یک لبن و از یک فحل واحد نشأت گرفته باشد اما اینجا دو رضاع و دو لبن مختلف در بین است.

همچنین اگر مادر رضاعی شخص یک خواهر رضاعی داشته باشد، خاله رضاعی بر بچه حرام نمی شود، چون لبن و فحل متعدد است.

ولی همان طوری که دیگران جواب داده اند اولاً: حکم مقتضای قواعد مثل «یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب» این است که در همه موارد قایل به نشر حرمت شویم و اصلا اتحاد فحل را معتبر ندانیم و اما روایات خاصه ای که اتحاد فحل را معتبر دانسته اند اختصاص به خواهر و برادر دارند و در غیر این مورد دلیلی بر این اشتراط نداریم، لذا باید به اطلاقات تحریم اخذ شود. ثانیاً: حکم ادله ای خاصه ای داریم که اگر مادر رضاعی شخص، یک خواهر رضاعی داشته باشد این خاله رضاعی بر بچه حرام می شود که عرف از اینها الغاء خصوصیت می کند و تحریم جده رضاعی یا عمه رضاعی و مانند اینها را نیز می فهمد و بر فرض اینکه الغاء خصوصیت را هم نپذیریم، همین که خاله رضاعی در روایت حرام دانسته شده برای رد نظر علامه و محقق ثانی کافی است. چون ایشان در همین مورد تصریح کرده اند که نشر حرمت نمی شود. حالا این روایات خاصه را مجدداً می خوانیم: