نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 15 صفحه 96

همچنین روایت ابی حریر القمی صریحاً می گوید: چنین ازدواجی در نسب حرام نیست، لکن این روایت هم منافاتی با کراهت ندارد.

قال: سألت أبا الحسن علیه السلام ازوّج اخی من ابی اختی من ابی؟ فقال أبو الحسن علیه السلام: زوّج ایاها ایاه او زوّج ایاه ایاها. با این توضیحات نتیجه می گیریم که استشهاد سابق ما تمام نیست و روایتی که دال بر عموم المنزله باشد نداریم.

ادله ردّ قول به عموم المنزله

الف - موارد نقض ایجاب کلّی عموم المنزله

ادله قاطعی داریم که عموم المنزله به نحو ایجاب کلی صحیح نیست (هر چند با این ادله به نفی این قول به طور کلی نیز نمی توان حکم نمود چون ممکن است قایل به عموم المنزله در این موارد خاصه ملتزم به تخصیص شود) بعضی از این ادله را با توجه به آیات و روایات ذکر می نماییم:

1 - در رضیعین که هر دو فرزند رضاعی هستند نه اینکه یکی نسبی و دیگری رضاعی باشد، در اینجا گفته شده است که اگر هر کدام بخواهند با برادر یا خواهر دیگری ازدواج نماید اشکالی ندارد، در حالی که اگر به عموم المنزله قایل شویم، برادر و خواهر هر کدام به منزله برادر و خواهر ابوینی رضاعی دیگری می شوند و ازدواج با آنها صحیح نیست، مستند این مطلب احادیث و آیه ای از قرآن می باشد.

در روایات معتبر(2) نقل گردیده است که حمزه عموی پیامبر، برادر رضاعی

ابوینی ایشان بوده است لذا پیامبر نمی توانسته اند دختر ایشان را تزویج نمایند. حال اگر به عموم المنزله قایل شویم، نه تنها دختر حمزه بلکه تمامی دخترانِ برادران حمزه (دختر عموهای دیگر پیامبر) نیز باید ازدواجشان با پیامبر اشکال داشته باشد چون عموهای پیامبر تنزیلاً به حکم برادر ایشان خواهند بود در حالی که در آیه شریفه(1) تصریح دارد: یا أَیُّهَا النَّبِیُّ إِنّا أَحْلَلْنا لَکَ ... وَ بَناتِ عَمِّکَ وَ ...(2)