نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 16 صفحه 113

وجه اول: اینکه بگوییم اصل تحریم است و جواز تنها در صورتی است که مجمع این عناوین باشد یعنی تنها نکاح مستضعفه در فرض اضطرار و متعهً جایز است اما سایر فروض همه حرام است. چنانچه در مثال اذان این طور جمع شود که اذا خفی الاذان و الجدران معاً فقصّر.

وجه دوم: اینکه بین دو عنوان از این عناوین جمع کنیم. فاضل مقداد در کنز العرفان و تنقیح(1) جمع بین متعه و ضرورت کرده و فرموده: اطلاق دلیلی که گوید متعهً جایز است و اطلاق دلیلی که گوید: ضرورهً جایز است را تقیید می کنیم و می گوییم: تنها در صورتی که متعهً باشد و ضرورت باشد نکاح جایز است وگرنه حرام است. اما تقیید دیگر که مستضعفه باشد را ایشان از آن رفع ید کرده است و شاید سند آن روایات را خدشه کرده است و مانند آن.

البته اگر جمع بین دو عنوان کردیم به دو نحو دیگر نیز می توان تقیید کرد. یکی اینکه متعه را به مستضعفه تقیید کنیم، دیگری اینکه مستضعفه را به ضرورت تقیید کنیم.

وجه سوم: اینکه اصلا تقیید نکنیم و بگوییم هر یک از این عناوین، عنوان مستقل در جواز هستند. و هر یک از این عناوین مخصص عمومات حرمت است. پس در سه فرض ضرورت، مستضعفه و متعه جواز هست. پس بین این سه عنوان به نحو «أو» جمع می کنیم.

این وجه سوم را جماعتی قائل شده اند - هر چند شاید از جواهر(2) استفاده شود که این وجه قائلی ندارد - از جمله این جماعت شیخ طوسی در تهذیب(3) و استبصار(4) است که هر سه عنوان را از موارد تحریم خارج می کند. همچنین علامه در تذکره(5) ، یحیی بن سعید در جامع(6) این سه عنوان را خارج کرده اند. البته یحیی بن سعید عبارتی دارد که به قرینه عبارات دیگر مرادش روشن می شود.

صاحب وسائل(7) نیز این سه عنوان را خارج می کند. و به نظر می رسد که اگر ادله تحریم را تمام دانستیم باید مطابق همین وجه سوم هر یک از این سه عنوان را

1- (1) کنز العرفان 199/2، طبع المکتبه المرتضویه التنقیح/
2- (2) جواهر الکلام 30.
3- (3) تهذیب الاحکام.
4- (4) الاستبصار.