نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 16 صفحه 124

این دو روایت هر دو نکاح را در فرض استیمار یا رضایت بعدی تصحیح می کند لکن نکاح ذمیه بر مسلمه جمعاً، بدون رضایت مسلمه جایز نیست و مطلوب را ثابت می کند لکن در این جهت اختلاف دارند که روایت اول گوید: «لا یضرب و لا یفرّق بینهما» اما روایت دوم گوید: «ضُرب و لم یفرّق بینهما».

لکن احتمال دارد معنای روایت اوّل چنین باشد: «لا، یضرب و لا یفرّق بینهما» به این معنا که بعد از حرف «لا» یک ویرگول قرار گیرد که معنا چنین است نه، بین آن دو تفریق نمی شود لکن مرد تعزیر می شود(1).

حال آیا می شود این روایت را حمل بر تقیه کرد؟

من به کتب عامه مراجعه کردم قائلی که بین فرض جمع و فرض افراد تفصیل داده باشد پیدا نکردم، بنابراین تفصیل مذکور در این روایت را نمی توان از باب تقیه دانست.

روایت سوم: صحیحه عبد الله بن سنان

عن أبی عبد الله علیه السلام قال: سأله أبی قرأنا أسمع - عن نکاح الیهودیه و النصرانیه فقال: نکاحهما أحب الی من نکاح الناصبیّه و ما أحبّ للرجل المسلم ان یتزوّج الیهودیّه و لا النصرانیه مخافه ان یتهوّد وُلده أو یتنصروا(2).

صدر روایت که مشتمل بر تعبیر «أحبّ الی من نکاح الناصبیه» است دالّ بر جواز نیست، زیرا نکاح ناصبیّه جایز نیست حتی در فرض اضطرار، بنابراین، ممکن است صدر روایت نکاح یهودیه و نصرانیه را در فرض اضطرار تجویز می کند، از این رو تعبیر أحبّ آمده است.

لکن ذیل روایت که مشتمل بر فقره «ما احبّ» است جواز نکاح با کراهت را ثابت می کند چون خوشم نمی آید تنها کراهت را می رساند.