نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 16 صفحه 167

تا به اینجا نتیجه این شد که ادله ای که برای عدم صحت نکاح با اهل کتاب

عارضی اقامه شده بود ادله ای بسیار ضعیف بود که نمی توان به آنها استدلال نمود.

ج) بررسی حکم اولاد اهل کتاب عارضی

مرحوم صاحب جواهر از آنجا که در مورد اهل کتاب عارضی قائل به عدم صحت نکاح شد، در مورد اولاد صغیر آنها نیز فرموده است گرچه در مورد بچه ها انتقال از دین سابق به لاحق وجود ندارد و لیکن چون آنها تابع پدر می باشند لذا حکم انتقال را پیدا می کنند و احترامی ندارند. منتها وجوب قتل برای آنها نیست بلکه باید صبر کرد تا آنها بالغ شده و اگر با اختیار خود اسلام را قبول نکردند آنگاه سایر احکام مترتب می شود.

«* و السلام *»

1382/9/16 یکشنبه درس شمارۀ (578) کتاب النکاح/سال ششم

اشاره

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ

خلاصۀ درس گذشته و این جلسه:

بحث درباره حکم زوجیت زن و شوهری بود که یکی از آنها قبل از دخول، مرتد شده است. در این جلسه، نخست کلامی را که در جلسه پیش درباره برداشت صاحب جواهر از کلام صاحب ریاض مطرح کردیم، تصحیح می کنیم. آنگاه به بررسی منظور صاحب ریاض و صاحب جواهر از الحاق حکم ارتداد زن به ارتداد مرد به اجماع مرکب می پردازیم و ضمن توضیح کلام ایشان و احتمال خلط ارتداد کلیهما با ارتداد احدهما از سوی صاحب ریاض، توجیهی نیز برای کلام وی ارائه می دهیم. بررسی مفاد روایت مسمع بن عبد الملک که صاحب جواهر با تعبیر خبر از آن یاد کرده و با استفاده از آن، غیر مدخوله را با اولویت به مدخوله ملحق ساخته، بخش دیگری از مباحث امروز را تشکیل می دهد که با طرح اشکالی به حمل روایت بر مورد مدخوله، اولویت را نادرست، و حمل روایت را بر مرتد فطری حمل بر فرد ظاهر و بلامانع و صدور آن را در مقام تقیه اختیار کرده، و در نهایت مستند حکم مرتد فطری را صرفاً اتفاق امامیه خواهیم دانست.