نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 16 صفحه 179

در ادامه بحث از حکم مرتد ملی، ابتدا به ذکر تتمه بحث از نحوه دلالت روایت ابی بکر حضرمی بر لزوم عده نگه داشتن زن او و توقف انفساخ عقد آنها، بر توبه نکردن او، قبل از پایان عده خواهیم پرداخت، سپس تعدادی از روایات در این مورد را بررسی می نماییم.

***

الف) تتمه بحث از دلالت روایت ابی بکر حضرمی

اشاره

بحث راجع به مرتد ملی بود و اینکه فتوای فقهاء این است که؛ مرتد ملی اگر دخول کرده باشد، زن او باید عده نگه بدارد، پس اگر شوهر مرتدش قبل از انقضاء عده او توبه نماید، زن او خواهد بود، و الا عقد آنها منفسخ خواهد شد. و گفته شد که؛ مدرک این حکم روایت ابی بکر حضرمی است که از نظر سند معتبر است(1).

و سخن در نحوه دلالتش بر این حکم بود، چرا که این روایت اطلاق دارد و شامل مرتد فطری هم هست، پس اینکه چگونه دلالت آن خاص مرتد ملی شده است، جای بحث دارد. خصوصا که روایاتی هم با آن مخالفند و به طور مطلق حکم به انفساخ عقد به محض ارتداد شوهر مسلمان کرده اند که بحثش می آید.

1 - تفاوت شاهد جمع با انقلاب نسبت

در مواردی که روایات متعارض وجود داشته باشد و یک روایتی در بین باشد که ناظر به هر دو روایت متعارض باشد، آن روایت ناظر را شاهد جمع می خوانند و همه قبول دارند که چنین روایتی، تعارض بین آن دو روایت را از بین می برد. مثل اینکه روایتی بگوید: «اکرم العلماء» و روایتی بگوید که «لا تکرم العلماء» و یک روایتی وارد شده باشد که «اکرم العلماء العادل و لا تکرم العالم الفاسق».

و اما اگر در مقابل دو روایت متعارض، یک روایتی وارد بشود که ناظر به یکی از آن دو روایت متعارض باشد و موجب انقلاب نسبت بین آن و روایت دیگر بشود مثل اینکه وارد بشود که «لا تکرم الفُسّاق من العلماء» - بنابراین که مفهوم نداشته باشد - که این دلیل با عموم «اکرم العلماء» منافات دارد، پس آن را تخصیص می زنند و نتیجه می شود «اکرم العلماء غیر الفساق»، پس نسبت آن با روایت دیگر که می گفت «لا تکرم العلماء» و نسبتشان با هم تباین بود، تبدیل می شود به خاص و عام و در نتیجه تعارض میان آنها از بین می رود، لکن جواز چنین جمعی که معروف به انقلاب نسبت است محل خلاف است.