نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 16 صفحه 18

پاسخ سؤال سوم: ممکن است نکته اینکه ماده «قسط» ثلاثی مجرد استعمال نشده است (یسقطوا) این باشد که کلمه «قسط» لفظی است مشترک بین عدل و ظلم.

حتی شیخ طوسی در تبیان تنها معنایی که برای «قسط» ذکر می کند «جور» می باشد(1). قاسطین در خوارج به معنای ظالمین هستند. ولی «اقساط» چنانچه از تبیان ظاهر می شود همزه آن برای سلب است یعنی سلب ظلم که قهرا به معنای

عدل می باشد، بنابراین معنای «إِنْ خِفْتُمْ أَلاّ تُقْسِطُوا» می شود: «ان خفتم الظلم و عدم الانصاف».

پاسخ سؤال چهارم: گفته اند اگر «واو» در همان معنای اصلی خود که عبارت از عطف و جمع است استعمال شده باشد که معنای آیه در حقیقت این می شود که 9 زن باید گرفت این با فصاحت قرآن کریم منافات دارد زیرا با اینکه می توانست تعبیر به «فانکحوا تسعه» نماید این طور با تفصیل 2 + 3 + 4 ذکر نموده است.

و لکن جواب این حرف بدین اندازه روشن است زیرا ما می گوییم علت اینکه قرآن کریم به جای «تسعه» گفتن این طور تفصیل داده است این است که می خواهد بفرماید که ازدواج با 9 زن ملاکات متعددی دارد. دو تا دو تا یک ملاک دارد، سه تا سه تا ملاک دیگری و چهار تا چهار تا، ملاک سومی دارد که در نتیجه یک شیء به خاطر ملاکات متعددی مطلوب شارع مقدس می باشد. و این نکته با تعبیر «تسعه» فهمیده نمی شد. ولی اشکال عمده اینکه «واو» به معنای جمع باشد این است که چون ظهور امر در تعیین است معنای آیه این می شود که و لو به خاطر سه ملاک متعدد باید 9 زن گرفت و این مطلب قطعاً خلاف مسلمات است.

احتمال دیگری که ذکر کرده اند این است که «واو» به معنای «او» باشد. این احتمال خلاف ظاهر کلمه «واو» عاطفه است و اساساً اینکه «واو» در جایی به معنای «او» آمده باشد خلاف ظاهر است. در این جلسه فرصت نشد که به معنی ابن هشام مراجعه کنیم تا ببینیم اصلا مواردی که برای استعمال واو در معنای «او» ذکر کرده اند آیا نمی توان بر ظاهر اولیه معنای واو اخذ نمود و آنهایی که واو را در این موارد به معنای «او» گرفته اند نتوانسته اند طبق معنای اصلی معنا نمایند(1) احتمال سومی وجود دارد که به نظر ما همین احتمال متعین است و آن این است که «واو» در معنای خودش که عبارت از جمع است استعمال شده است و لکن چون حکم در اینجا

حکمی ترخیصی است اشکالی به وجود نمی آید، یعنی معنای آیه این می شود: هم دو تا دو تا جایز است و هم سه تا سه تا و هم چهار تا چهار تا، به عبارت دیگر همه این اقسام به نحو انحلال جواز دارند لذا معنای آن این نیست که مجموع من حیث المجموع اگر شد جایز است.

3) کلام مرحوم صاحب عروه