نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 16 صفحه 19

در مورد استفاده استحباب تعدد زوجات از آیه و نقد استاد مد ظله:

در مورد استحباب تعدد زوجات گاهی به سیره ائمه اطهار علیهما السلام تمسک می شود (با توجه به اختصاصی بودن پاره ای از احکام در مورد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به سیره پیامبر نمی شود استدلال نمود). به نظر ما این استدلال صحیح نیست، زیرا این عمل ائمه علیهما السلام به خاطر نفوذ پیدا کردن در بین همه طوایف و اقشار جامعه بوده تا اینکه به واسطه این خویشاوندی ها بتوانند پیام و رسالت خود را بیشتر گسترش دهند و از طرفی مسئله ازدیاد نسل مسلمین و شیعیان و جهاتی از این قبیل و همچنین نبودن مشکلات اداره کردن آنها در مورد فعل ائمه علیهما السلام بوده است و با توجه به این نکات اثبات استحباب تعدد زوجات به طور مطلق و بدون در نظر گرفتن این خصوصیات برای همه به عنوان حکمی کلی مورد اشکال است.

مرحوم سید در ابتدای عروه برای اثبات استحباب به آیه شریفه «وَ إِنْ خِفْتُمْ أَلاّ تُقْسِطُوا...» تمسک نموده اند(1). و لیکن همان گونه که قبلا نیز گفتیم این استدلال ایشان تمام نیست زیرا همه علمای خاصه و اکثر علمای عامه از این آیه شریفه چنین استفاده کرده اند که نکاح با بیش از چهار زن جایز نیست یعنی امر در «فَانْکِحُوا» را به معنای ترخیص می دانند نه ترغیب زیر اگر امر برای ترغیب بود معنای آیه به مقتضای مفهوم این می شود که زیاده بر چهار زن مورد ترغیب واقع نشده است در

1- (1) - کلام مرحوم سید این است: الاستحباب لا یزول بالواحده بل التعدد مستحب ایضاً قال الله تعالی «فَانْکِحُوا ما طابَ لَکُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنی وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ».

حالی که گفتیم اتفاق بر این است که این آیه در مقام نفی جواز زیاده بر چهار است لذا وقتی امر برای ترخیص بود نمی توان از آن استحباب تعدد زوجات را استفاده کرد(1)(2). «* و السلام *»

1- (1) - رجوع شود به جزوه شماره 3، سال اول درس نکاح.
2- (2) - ذکر مطلبی به مناسبت، استاد مد ظله: بعضی مثل مرحوم آقای خویی و دیگران قائل اند که ادله تقلید و حجیت قول مجتهد شامل دو فتوای دو مجتهد که با هم متعارض اند نمی شود، زیرا لازمه آن تضاد و تناقض است، ما سابقاً گفتیم که یکی از ادله حجیت قول مجتهد روایت معروفی است که در تفسیر امام حسن عسکری علیه السلام و احتجاج آمده است که «اما من کان من الفقهاء... فللعوام ان یقلدوه» این روایت چون تعبیر «للعوام» دارند نه «علی العوام» مفاد آن جواز تقلید است بنابراین شمولش نسبت به دو فتوای متعارض اشکال ندارد، بله اگر معنای آن لزوم تقلید بود شامل دو فتوای متعارض نمی شد.

1382/7/12 شنبه درس شمارۀ (558) کتاب النکاح / سال ششم

اشاره

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ