نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 16 صفحه 198

ولی می شود یک جوابی از آن نسبت به تقیید داد و آن اینکه اخراج اکثر افراد اگر به صورت تخصیص باشد عرف آن را نمی پسندد مثلا اگر بگوییم که «از هر مجتهدی می شود تقلید کرد مگر اینکه اعلم نباشد» ولی اگر به صورت تقیید باشد عرف آن را می پسندد مثل اینکه بگوییم «باید از مجتهدی تقلید کرد که اعلم باشد»

«بیان مطلق و مقید بودن ما نحن فیه»

و روشن است که مرتد و مانند آن نظیر بیع در «أَحَلَّ اللّهُ الْبَیْعَ» اسم جنس هستند و از مقدمات حکمت قصد مطلق آنها از اسم جنس احراز می شود نه اینکه مدلولشان عموم باشد، بنابراین، حمل روایات مطلقه از روایات وارد شده در مورد مرتد بر روایات مقیده، اگر چه خروج اکثر افراد لازم بیاید اشکالی ندارد.

«اشاره به اصح وجوه در جمع بین عام سابق و خاص متأخر»

در مواردی که دلیل خاص در لسان امام متأخر آمده است حالا چه مقید باشد و چه مخصص، که نمی شود این امام معصوم اعتماد کرده باشد برای بیان مراد خود به کلام امامی که بعد از صد سال می آید، اینجاها چه باید کرد؟ اقوال و وجوه مختلفی هست که اصح وجوه این است که وقتی یک مقیدی از امام متأخر پیدا کردیم از آنجایی که نسخ خیلی نادر است و احتمال عدم وجود قید برای حکم تا امام متأخر که قید را بیان کرده است که نسخ محسوب می شود خیلی بعید است، لذا از وجود مقید در زمان متأخر کشف می کنیم که اگر چه ظاهر کلام امام سابق در مقام بیان و اراده مطلق بوده است، لکن با رسیدن دلیل مقید کشف می کنیم که امام سابق در مقام بیان نبوده است و قرائنی هم برای راوی بر این امر بوده است لکن به دست ما نرسیده است.

«اشاره به مثالی دیگر برای لزوم اخراج اکثر بعد از تقیید در فقه»

در روایات از کفاره افطار عمدی ماه رمضان سؤال شده است، در بعضی از روایات وارد شده که کفاره جمع در آن هست و در بعضی آمده است که مخیر بین خصال ثلاث است و در روایت سومی امام فرموده است که اگر افطار به حرام شد کفاره جمع دارد و اگر به حلال شد کفاره تخییری دارد، که با توجه به اینکه افطار به حرام ندرت دارد مع ذلک می بینید که روایت مطلقی که می گفت کفاره جمع دارد با تقیید به وسیله روایت مفصله اکثر افراد از تحت آن خارج گردید.

راه سوم: «حمل بر تقیه و عدم جریانش در مقام»

راه سوم: اگر کسی به خاطر شبهه ذکر شده دو راه حل قبلی را نپذیرد، آیا می تواند با حمل بر تقیه مشکل تعارض بین روایات متعارض در مقام را برطرف کند؟ جوابش این است که خیر؛ زیرا اگر چه ما می توانیم روایاتی را که استتابه را برای مطلق قرار داده اند حمل بر تقیه نماییم چرا که عامه در حکم به استتابه فرقی بین مرتد ملی و مرتد فطری قائل نیستند، لکن روایت مفصله دیگر قابل حمل بر تقیه نیست چون هیچ یک از عامه تفصیل بین مرتد ملی و مرتد فطری نسبت به استتابه نداده اند، و لذا این راه حل به درد رفع تعارض در مورد روایات مربوط به حکم به استتابه مرتد نمی خورد.

نتیجه گیری: بنابراین بعد از حمل مطلقات بر مقیدات و اخذ به روایات مفصله باید سه یا چهار روایت را (بنابراین که روایت مسمع و سکونی را دو روایت بدانیم) حمل بر مرتد ملی کرد که عبارتند از: