نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 16 صفحه 27

مشهور بین علماء این است که جواز ازدواج در عقد منقطع محدود به عدد نیست. بعضی نیز قایل به اجماع شده اند. سید مرتضی در انتصار دلیل جواز ازدواج با بیش از چهار زن با عقد منقطع را اجماع طائفه دانسته است(1). ابن ادریس هم تعبیر لا خلاف دارد. البته علامه در مختلف نسبت اجماع به وی داده است. گرچه لا خلاف در اینجا با اجماع مطابق است، لیکن تعبیر اجماع برای لا خلاف، تعبیر دقیقی نیست، زیرا در جایی که عده معدودی مسئله ای را عنوان کرده و اختلاف نکرده باشند، تعبیر لا خلاف مانعی ندارد، اما به کار بردن اجماع تنها در صورتی صحیح است که اکثریت قریب به اتفاق فقها مسئله را بدون اختلاف عنوان کرده باشند.

محقق کرکی هم ظاهراً دعوای اجماع یا بلا خلاف کرده است. علامه حلی مسئله را به مشهور، و شهید ثانی به معظم نسبت داده اند. ولی شهید ثانی خودش به عدم جواز تمایل دارد. بعضی از کتب بعدی مانند نهایه المرام نیز مسئله را به شهرت نسبت داده اند. شهید اول در لمعه، مسئله را قطعی فرض نکرده و بیش از چهار عقد انقطاعی را علی الاصحّ جایز دانسته، اما ملک یمین را اجماعاً بی اشکال می داند.

برخی هم عدم تجاوز از چهار را احوط و افضل گفته اند.

علامه حلی عدم جواز را از دو کتاب ابن براج - که یکی مهذب است که در اختیار ما می باشد و دیگری کامل است که در دست ما نیست - نقل کرده است. جواهر نیز

عدم جواز را از ابن براج نقل کرده است(1). در مهذب چاپی، تعبیر لا یجوز دارد ولی به دنبال آن با اشاره به روایات مخالف، احتیاط را در عدم جواز دانسته است.

صاحب جواهر هم که بسیاری از مباحث را به صورت حماسی مورد بررسی قرار می دهد، جواز بیش از چهار را ضرورت مذهب شمرده است. البته گرچه جواز، قول صحیح است، لیکن مسئله کاملاً قابل بحث می باشد.

«* و السلام *»

1382/7/13 یکشنبه درس شمارۀ (559) کتاب النکاح/سال ششم