نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 16 صفحه 53

و آن اینکه با مراجعه به «قرب الاسناد» معلوم شد که هر دو روایت بزنطی به سند صحیح در آنجا نقل شده است و اینکه در جلسه قبل گفتیم تنها روایت اولی را ذکر کرده غفلت شده است. اما بیان نحوه جمع ما بین این روایات: همان طوری که ملاحظه شد در مقابل 12 روایتی که دلالت بر عدم حصر عدد متعه در عددی خاص دارد چهار روایت دیگری نیز وجود داشت که دوتای آنها صحیحه است (دو روایت بزنطی) و دوتای دیگر آنها موثقه (روایت عمار ساباطی و ابی بصیر، در طریق روایت ابی بصیر، وهیب بن حفص که واقفی است قرار دارد لذا روایت او موثقه می شود) که این چهار روایت دلالت داشت که متعه نیز «من الاربع» است یعنی باید مثل عقد دائم محسوب شده و زیاده بر چهار زن انقطاعی جایز نیست، تعداد روایات طرفین و اینکه در بین آنها صحاح و موثقات است باعث می شود که

انسان اطمینان حاصل کند که هر دو طایفه از معصوم (علیه السلام) صادر شده است.

در جلسه قبل کلام مجلسی اول در جواب از اشکال استادش شیخ بهایی بر حمل روایات حاصره در چهار تا بر تقیه را، نقل کردیم و حاصل آن این شد که مرحوم مجلسی می فرماید مقصود علماء که روایات حاصره را حمل بر تقیه کرده اند، اتقاء و حفظ جان شیعیان است نه تقیه اصطلاحی، و فرموده با این جواب استادش یعنی شیخ بهایی نیز قانع شد.

وجه جمعی را که در این جلسه بیان می کنیم. وجهی است که مستفاد از یکی از همان روایات چهارگانه یعنی روایت اول بزنطی می باشد. در آن روایت پس از آنکه حضرت می فرمایند «اجعلوهن من الاربع» در ادامه چنین دارد: «فقال له صفوان بن یحیی:

علی الاحتیاط قال: نعم»

در این روایت امام علیه السلام در جواب از سؤال صفوان که گویا در ذهن او نیز این چنین بوده که متعه منحصر به عددی خاص نیست، چنین می فرمایند که حکم به عدم جواز زیاده بر اربعه از باب احتیاط و به خاطر گرفتار نشدن شیعیان در محیط عامه می باشد چرا که اگر کسی چهار زن داشت حال چه هر چهار تا دائمی باشند یا همگی انقطاعی یا ملفق باشند به هر حال به حسب ظاهر می تواند چنین تلقی کند که این چهار تا زن رسمی او هستند و مشکلی از طرف عامه که قایل به متعه نیستند متوجه او نمی شود، به خلاف اینکه زیاده بر چهار تا ازدواج نماید که در این صورت معلوم می شود که زاید انقطاعی و متعه است.

نکته قابل توجه در اینجا این است که مراد از «احتیاط» که امام علیه السلام فرموده اند، احتیاط از باب ندانستن حکم واقعی مسئله نیست، بلکه این احتیاط نظیر فتوای به احتیاطی است که در بسیاری از مواقع فقهاء آن را به عنوان حکم واقعی مسئله ذکر می نمایند نظیر مواردی که می گویند باید به چهار طرف نماز خوانده شود یا از دو اناء اجتناب شود تا واجب واقعی و حرام واقعی حفظ شود. این احتیاطها مولوی

طریقی است و نفسی نیست. و این موارد غیر از جایی است که فقیه به دلیل ندانستن حکم مسئله می گوید احتیاطاً واجب است.

بنابراین، جمعاً بین الادله ما روایاتی را که عدد متعه را منحصر در چهار تا قرار داده است را حمل بر احتیاط و به فرض حفظ جان شیعیان در مقابل عامه می کنیم ولی قطع نظر از این مشکله، به نظر می رسد که عدد متعه انحصاری ندارد و چنانچه روایات کثیری بود که متعه نیز مثل اماء است، همان طوری که وطی اماء به هر عددی که باشد جایز است عقد انقطاعی نیز به هر تعدادی که باشد بلا اشکال است.

ب) نکاح کتابیّه