نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 16 صفحه 54

متن شرایع:

«السبب السادس: الکفر و النظر فیه یستدعی بیان مقاصد: الاول: لا یجوز للمسلم نکاح غیر الکتابیه اجماعاً و فی تحریم الکتابیه من الیهود و النصاری روایتان أشهرهما المنع فی النکاح الدائم و الجواز فی المؤجل و ملک الیمین و کذا حکم المجوس علی اشبه الروایتین(1)».

1) عدم جواز نکاح با مشرکین غیر اهل کتاب

بعد از مسئله عدد عقد انقطاعی، فروع دیگری در متن شرایع ذکر شده است که چون ما آنها را قبلاً در عروه خواندیم و بحث کردیم دوباره آنها را مطرح نمی کنیم.

بنابراین، مسئله ای که اینک آن را آغاز می کنیم مسئله نکاح کتابیّه است. این مسئله بسیار مهم و محل ابتلاء است خصوصاً برای کسانی که در خارج از کشور و در بلاد کفر زندگی می کنند و قصد ازدواج با آنها را دارند.

از نظر اینکه نکاح مرد مسلمان با غیر اهل کتاب، آنها که نه یهود و نصاری هستند و نه مجوس (گبر) بلا اشکال حکم مسئله عدم جواز است و مورد اتفاق علمای اسلام است که چنین نکاحی جایز نیست.

در همین زمینه عبارتی در کتاب «الخلاف» مرحوم شیخ طوسی هست که کمی موجب ابهام شده است. آن عبارت این است: «المحصلون من اصحابنا یقولون: لا یحلّ نکاح من خالف الاسلام لا الیهود و لا النصاری و لا غیرهم. قال قوم من اصحاب الحدیث من اصحابنا یجوز ذلک...(1)».

احتمال بسیار قوی این است که کلمه «ذلک» که در آخر عبارت ایشان آمده است راجع به یهود و نصاری باشد و الّا هیچ یک از اصحاب حدیث کسی قایل به این نشده است که غیر از یهود و نصاری و مجوس یعنی مشرکین و بت پرستان نکاحشان جایز است. بلکه همان طوری که گفتیم در مورد این مسئله ادعای اجماع مسلمین شده است و اساساً چنین چیزی که بر خلاف نصّ صریح قرآن کریم است و هیچ روایتی نیز در مورد آن وجود ندارد کسی قایل به جواز نمی شود. حاصل اینکه مقصود شیخ از اینکه بعضی از اصحاب حدیث قایل به جواز شده اند، جواز در مورد نکاح با یهود و نصاری است.

بنابراین بحث مهم راجع به اهل کتاب است که البته مجوس نیز به آنها ملحق می شوند.