نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 16 صفحه 67

اشاره

صاحب جواهر علاوه بر چهار آیه ای که در کتب فقهاء قبل از ایشان برای اثبات حرمت تزویج کتابیه به آنها استدلال شده بود، آیه پنجمی را خود ایشان اضافه نموده است و آن آیه 25 / نساء است که می فرماید:

«وَ مَنْ لَمْ یَسْتَطِعْ مِنْکُمْ طَوْلاً أَنْ یَنْکِحَ الْمُحْصَناتِ الْمُؤْمِناتِ فَمِنْ ما مَلَکَتْ أَیْمانُکُمْ مِنْ فَتَیاتِکُمُ الْمُؤْمِناتِ» در تقریب استدلال به این آیه چنین می فرماید که در آیه شریفه فوق در مورد مردانی که استطاعت مالی برای ازدواج با زنان حرّه عفیفه مؤمنه را ندارند خداوند متعال دستور ازدواج با اماء مؤمنه را داده است. و با توجه به مفهوم وصف (فتیاتکم المؤمنات) معلوم می شود که برای مردان آن چنانی، تنها تزویج اماء مؤمنه جایز است و ازدواج با غیر آنها که از جمله آنها زنان حرّه اهل کتاب می باشند جایز نیست. سپس مرحوم صاحب جواهر در ادامه می فرماید: وقتی برای مردانی

که فاقد استطاعت مالی هستند نکاح کتابیه جایز نباشد بالأولویه العرفیه استفاده می شود که در صورت وجود استطاعت مالی بر نکاح حرّه مؤمنه، نکاح کتابیه جایز نمی باشد علاوه بر اینکه اجماع و قول به عدم فصل بین صورت تمکن و عدم تمکن از ازدواج با حرّه مؤمنه نیز وجود دارد، عبارت جواهر این است «و لأن التوصیف بالمؤمنات فی قوله تعالی «مِنْ فَتَیاتِکُمُ الْمُؤْمِناتِ» یقتضی أن لا یجوز نکاح الکافره من الفتیات مع انتفاء الطول. و لیس الا لامتناع نکاحها مطلقا، للاجماع علی انتفاء الخصوصیه بهذا الوجه و لأن المنع عنها مع انتفاء الطول یقتضی المنع معه بطریق اولی(1)».

1) تصحیح نکته ای در تقریب صاحب جواهر توسط استاد مد ظله

به نظر ما استدلال به آیه فوق بر خلاف آنچه از عبارت صاحب جواهر استفاده می شود ربطی به ثبوت مفهوم وصف ندارد بلکه حتی اگر قائل به عدم مفهوم برای وصف نیز بشویم مع ذلک با تقریبی که مرحوم صاحب جواهر نمودند می توان به آیه شریفه استدلال کرد و وجه آن این است که وقتی می گوییم شرط، وصف و مانند آنها مفهوم دارند. مراد از ثبوت مفهوم، انتفاء «سنخ» حکم ثابت در منطوق در غیر مورد شرط و یا وصف است و اما انتفاء «شخص حکم ثابت» در منطوق نسبت به غیر آن، دلالتی است که خود منطوق کلام آن را افاده کرده و ربطی به مفهوم ندارد. به عنوان مثال وقتی گفته می شود: «اکرم العلماء العدول» مقتضای ثبوت مفهوم وصف این است که سنخ و طبیعی وجوب اکرام برای غیر علماء عدول ثابت نباشد اما اینکه اکرام علماء غیر عادل موجب سقوط امر تعیینی به اکرام علماء عدول نمی شود مطلبی است که نفس امر تعیینی (که ظاهر از هر امری است) به اکرام علماء عدول آن را می فهماند و ربطی به مفهوم وصف ندارد. و از اینجا خلطی که در کلام مرحوم آخوند

در کفایه در همین مورد صورت گرفته است واضح می شود. چرا که ظاهر کلام آخوند این است که دلالت آیه شریفه «وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِیدَیْنِ مِنْ رِجالِکُمْ» را بر عدم کفایت غیر رجلین از باب مفهوم می داند(1). در حالی که با توضیحی که داده شد معلوم گردید که عدم کفایت مذکور، به مقتضای امر تعیینی و منطوق «وَ اسْتَشْهِدُوا...» است و ربطی به مفهوم ندارد.

در محل کلام نیز مقتضای تعیین جواز به خصوص ازدواج با اماء مؤمنه، این است که نکاح با غیر أمه مؤمنه در صورت عدم تمکن از ازدواج با حرّه مؤمنه، جایز نیست. نه اینکه عدم جواز از باب ثبوت مفهوم وصف باشد.

ب) استدلال به آیه سوره مائده (... وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتابَ مِنْ قَبْلِکُمْ) برای جواز نکاح کتابیه.