نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 16 صفحه 78

ولی به نظر می رسد که قول به چنین تقییدی هم دلیل ندارد، بلکه می توان نهی مذکور در آیه را عام دانست یعنی هم شامل نکاح با مشرکان حدوثاً و بقاء و هم نکاح با اهل کتاب حدوثاً و بقاءً باشد، نهایت اینکه (به دلیل اجماع و روایات) در خصوص بقای نکاح با اهل کتاب قایل به جواز می شویم و این عموم تخصیص می خورد. زیرا احادیث صحاح متعدد وجود دارد که نکاح با مشرکان را حدوثاً و بقاءً منع کرده است که با عموم آیه کاملاً هماهنگ است. خود مرحوم آقای اراکی امکان عام بودن خطاب را در آیه شریفه و شمول آن نسبت به نکاح حدوثی و بقایی ثبوتاً پذیرفته اند و تنها به خاطر شأن نزول و سیاق آیه قائل به اختصاص شده اند.

ولی ما می گوییم مفاد آیه به مورد شأن نزول اختصاص ندارد و چنین عمومی از آیه (با توجه به استنادات فقها و احادیث متعدد) قابل استفاده است. ما تنها مورد نکاح بقایی با اهل کتاب را (به ادله خاص) از این عموم خارج می کنیم که این تخصیص هم از قبیل خارج ساختن مورد آیه نیست تا غیر عرفی و قبیح باشد، زیرا مورد نزول آیه بقای نکاح با مشرکات است نه اهل کتاب.

ادامه بحث را در جلسه آینده پی می گیریم، ان شاء الله.

«* و السلام *»

1382/7/23 چهارشنبه درس شمارۀ (566) کتاب النکاح/سال ششم

اشاره

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ

خلاصۀ درس این جلسه:

استاد مد ظله در این جلسه به بررسی دلالت چهار آیه بر حرمت نکاح کتابیه پرداخته، ضمن بیان نحوه استدلال، اشکالات مطروحه در استدلال به هر کدام از آیات را بررسی نموده، استدلال به بعضی از آیات را تام و بعضی را غیر تام می دانند.

***