نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 16 صفحه 80

قبلا گفتیم(1) که استدلال به آیه بر حرمت نکاح با کتابیه ربطی به مفهوم وصف ندارد زیرا مباحث مفهوم وصف (ادعای بعضی بر مفهوم داشتن وصف و انکار بعضی دیگر) به ملاحظه انتفاء سنخ الحکم است نه انتفاء شخص الحکم و حال اینکه این استدلال در اینجا مبتنی بر انتفاء شخص الحکم است که البته مطلبی غیر قابل انکار می باشد (هر چند در کفایه و کتاب سلف خلطی صورت گرفته که دلالت آیه وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِیدَیْنِ مِنْ رِجالِکُمْ را بر عدم کفایت غیر شهیدین من الرجال از باب مفهوم دانسته و از اینکه آیه منافات با جایگزینی چیز دیگر ندارد استفاده عدم مفهوم کرده اند، ولی ما می گفتیم عدم کفایت غیر شهیدین به مقتضای ظهور امر در تعینی بودن است و ربطی به مفهوم ندارد: زیرا این عدم کفایت لازمه انتفاء شخص الحکم است نه سنخ الحکم که موضوع مورد کلام در باب مفاهیم می باشد). در آیه سوره نساء هم می گوییم، امر، ظهور در تعیینی بودن دارد، لذا موارد دیگر که غیر مأمور به مذکور باشد خارج از دستور و خارج از امر وارد در آیه است و از آن نتیجه می گرفتیم که ازدواج با اهل کتاب جایز نیست.

2 - استدلال به آیه با استفاده از مفهوم وصف

با دقت زیادتر به نظر می رسد که به دو طریق می توان به آیه استدلال نمود، در طریق اول - همچنان که گذشت - گفته می شد که این امر، الزامی بوده و البته وجوبش شرطی است، یعنی نکاح صحیح، نکاحی است که چنین باشد ولی چون متعلق الزام، یک شیء خاص است و بدل برای آن قرار داده نشده و ظهور امر هم تعیینیت است، نفی صحت ازدواج های دیگر را می کند و ربطی هم به بحث مفهوم وصف ندارد. ولی در طریق دوم می گوییم: امر الزامی نیست بلکه ترخیصی است(2) مثل امرهایی که بعد الحظر می آید (إِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا) در این صورت نفی صحت

1- (1) - جزوه شماره 564.
2- (2) - از اینکه در آیه مورد بحث، صیغه امر به کار نرفته است بلکه گفته شده: مِنْ فَتَیاتِکُمُ الْمُؤْمِناتِ که به معنای مرخص لکم فتیاتکم المؤمنات می باشد این وجه دوم اقرب از وجه اول به نظر می رسد.

ازدواج های دیگر متوقف بر داشتن مفهوم می شود، زیرا ترخیص در شیئی، منافات و تضادی با رخصت در اشیاء دیگر ندارد (تا گفته شود شخص الحکم نفی آن را می کند نه سنخ الحکم) لذا در این طریق دوم، تابع داشتن مفهوم وصف یا مفهوم نداشتن آن می باشد که معمولاً کسی قایل به آن نیست ولی در عین حال در این طریق دوم - که اقرب از طریق اول است - نیز مطلبی هست که استدلال را تمام می کند و آن اینکه اگر متکلم در مقام بیان حصر بود دیگر نمی توان گفت وصف مفهوم ندارد. بر این اساس تمام افرادی هم که قائلند لقب مفهوم ندارد در آنجایی که مقام بیان حصر باشد به مفهوم قایل می شوند. مثلا می گویند در جواب از سؤال ما الذی لا ینجسه شیء، اگر گفته شود کرّ، از آنجا که در صدد مثال زدن و... نمی باشد بلکه در مقام بیان ضابطه برای ماء معتصم است، حتما دارای مفهوم می باشد، حال در آیه مورد بحث هم چون در صدد ذکر محللات است و می گوید اگر حره عفیفه مؤمنه بود، در رتبه مقدم است و اگر بر چنین ازدواجی قدرت نبود، من فتیاتکم المؤمنات این کلام مفهوم دارد و لو اینکه وصف را دارای مفهوم ندانیم و نشان می دهد که اگر ازدواج با کفار جایز بود آنها را نیز ذکر می نمود. پس عدم ذکر غیر مؤمنه دلیل بر عدم صحت نکاح با کافره می باشد و استدلال تمام است.

3 - تقریب دیگر صاحب جواهر در استدلال به آیه

ایشان می فرماید(1) مفاد آیه که اگر تزویج حره مسلمه مقدور نبود، امه مسلمه را تزویج نماید، این است که بین تزویج حرّه مسلمه و تزویج امه مسلمه طولیت وجود دارد یعنی جواز نکاح با امه در صورتی است که قدرت بر نکاح با حره نداشته باشد و در صورت جمع هم، به شرطی نکاح امه صحیح است که از حره، اجازه تزویج با امه را بگیرد، ولی چون در آیه شریفه، نکاح با کافره یا اهل کتاب را ذکر نکرده، اگر

1- (1) - جواهر الکلام، ج 30، ص 28 «قال: انما جوّز نکاح الامه ان لم یقدر علی الحره المؤمنه فلو جاز نکاح الکافره لزم جواز نکاح الامه مع الحره الکافره.

بخواهد نکاح با آنها هم جایز باشد باید طولیتی بین نکاح حره کافره و نکاح امه وجود نداشته باشد و شخص بتواند قبل یا بعد از تزویج با حره کتابیه، امه را هم تزویج نماید بدون احتیاج به اذن حره کتابیه و چون این قول، قائلی ندارد فهمیده می شود که اصل نکاح کتابیه باطل است (تالی به سبب اجماع باطل است پس مقدم هم مثل آن، باطل است). به نظر می رسد که این بیان هم برای بطلان نکاح با اهل کتاب تمام است.