نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 17 صفحه 10

علاوه بر آن، پذیرش این قول به معنای قائل شدن به استقرار وجوب پرداخت تمام مهر با یک مرتبه مباشرت است. حال اگر از مورد باکره بگذریم، تعیین مبالغ هنگفتی - که گاه مثلاً از مرز صد میلیون تومان نیز تجاوز می کند - به عنوان مهر برای زنی ثیّبه برای یک بار مباشرت، امری تمام و پذیرفتنی نیست.

مسئله ازدواج به هیچ وجه در مباشرت خلاصه نمی گردد. جواز و بعضاً وجوب وقاع و مباشرت، تنها یکی از آثاری است که اگر زمینه مساعد برای آن از سوی دو طرف موجود باشد، از ناحیه شرع بر عقد نکاح مترتب گردیده است. پذیرش همسری، از دست دادن آزادی، تحت قیمومت و در اختیار شوهر قرار گرفتن، و برگزیدن سرپرستی او بر خود، از عمده ترین مسائلی است که در برابر مهریه قرار می گیرد.

سابقاً در این مسئله اینکه مهریه متعلق خمس نیست، ابتداءً به نظر ما چنین می آمد که زائد بر مهر المثل باید تخمیس گردد، اما بعداً آن را ناتمام دانسته و ما زاد بر مهر المثل را غنیمت به حساب نیاوردیم.

زیرا رفع آزادی و تحت قیمومت دیگری قرار گرفتن، قابل تقویم نبوده و حد و مرزی برای ارزش آن تصور نمی گردد. تعیین مقدار مهر نیز صرفاً برای جلوگیری از اختلال نظام بوده و هر مبلغی هر چند زیاد، ما زاد بر ارزش آنچه در اختیار شوهر قرار گرفته، به حساب نخواهد آمد.

به هر حال، فرمایش ایشان مبنی بر جعل مباشرت و وقاع به عنوان احد العوضین، مطلب تمامی نیست. در عین حال، بر فرض که کلام ایشان را بپذیریم، اینک که ناگزیر از ارتکاب خلاف قاعده هستیم، چه پرداخت نصف مهر و چه پرداخت تمام مهر، هر دو خلاف قاعده خواهد بود و وجهی برای اولویت و تقدیم لزوم پرداخت نصف مهر به نظر نمی رسد. بلکه با توجه به اینکه قبلاً به وسیله عقد، تمام مهر به ذمّه شوهر آمده و دلیلی بر تنصیف نیز در دست نیست، نظر کسانی که قائل به لزوم پرداخت تمام مهر شده اند تمام خواهد بود.

«* و السلام *»

1382/10/1 دوشنبه درس شمارۀ (588) کتاب النکاح/سال ششم

اشاره

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ

خلاصۀ درس این جلسه: