نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 17 صفحه 101

در این جلسه این بحث مطرح می شود که اگر مرد کافری که بیش از چهار زن دارد، مسلمان شود، نحوه انتخاب چگونه خواهد بود. آیا می تواند همه زنان را در حباله خود نگه دارد یا خیر؟ و آیا فرقی بین عقد دائم و منقطع وجود دارد یا خیر؟ سپس روایات مسئله را طرح و درباره هر کدام توضیحات مختصری داده خواهد شد و در نهایت نظر استاد - مد ظله - تبیین خواهد گردید.

***

عبارت شرایع و توضیحی پیرامون آن

«اذا أسلم الذمی علی أکثر من أربع من المنکوحات بالعقد الدائم استدام أربعاً من الحرائر أو أمتین و حرّتین و لو کان عبداً استدام حرتین أو حره و أمتین و فارق سائرهنّ(1)»

این عبارت در شرایع و نافع و برخی کتب دیگر آمده است. ابتداءً مناقشه ای به نظر می رسد که چرا موضوع را اسلام ذمّی قرار داده است با آنکه مناسب است موضوع، اسلام کافر قرار داده شود چه ذمّی باشد و چه نباشد.

مناقشه دیگری که به نظر می رسد این است که چرا موضوع در این عبارت أکثر من أربع من المنکوحات قرار داده شده است با آنکه اگر کافری مسلمان شد هرگاه همسر او کتابیه یا کتابیّات بودند ازدواج او با کتابیّات حد أکثر تا چهار زن باقی است،

اما اگر همسر او مشرکه یا مشرکات بودند ازدواج با آنها باطل است، چون نکاح با مشرکه، حدوثاً و بقاءً باطل است پس عدم تقیید به غیر المشرکات غریب به نظر می رسد.

جواب: لکن ممکن است از این مناقشه بدین صورت جواب دهیم که ممکن است تحقق خارجی مسئله در بین اهل کتاب به نحو خاصی باشد و آن اینکه از لحاظ قانون شریعت آنها ازدواج کتابی با غیر کتابی و یا غیر همدین خود صحیح نباشد و یا خارجاً و متعارفاً اهل هر مذهبی با همدین خود ازدواج نماید. اگر این مطلب صحیح باشد در این صورت اگر موضوع بحث ذمی باشد، مراد از منکوحات نیز ذمیّات خواهد بود. به عبارت دیگر، موضوع بحث در اینجا نکاحی است که در مذهب سابق صحیح بوده است و چون در مذهب سابق، نکاح کتابی با مشرک صحیح نبوده، پس موضوع مختص به نکاح کتابی با کتابیه خواهد شد و لذا موضوع را ذمی قرار داده اند نه اعم از ذمی و شرک غیر کتابی، چون اگر اعم باشد در مذهب خودشان هم صحیح نیست، لکن بعد از اسلام آوردن، نسبت به ما زاد بر أربعه باید انتخاب کند. بنابراین، هر دو مناقشه دفع می شود و بر عبارت فقهاء ایرادی وارد نمی شود. و الّا اگر این توجیه تمام نباشد در عبارت مسامحه ای هست، زیرا اگر موضوع، اعمّ از ذمّی و غیر ذمّی باشد نباید موضوع را مختص به ذمی کنیم و منکوحات را هم اعمّ از کتابیات قرار دهیم، از این رو کسانی مثل صاحب جواهر که عبارت شرایع را شرح مزجی کرده اند عبارت را این گونه اصلاح کرده اند: «اذا أسلم الذمّی أو غیره علی أکثر من أربع من المنکوحات الکتابیات».

قوله: بالعقد الدائم اختصاص موضوع بحث به عقد دائم برای این است که در عقد انقطاعی حصری نیست.