نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 17 صفحه 109

غیر از غیلان، قیس بن حارث اسدی نیز در مورد او روایاتی وجود دارد که در سنن ابن ماجه و کتب دیگری مثل «استیعاب» و «عصابه» و «أُسْدُ الغابه» و «جرح و تعدیل ابن ابی هاشم» نیز مطرح شده است منتها در همین مورد نیز اختلاف است که اسم صحیح او، قیس بن حارث است یا «حارث بن قیس» نوعاً یا فقط قیس بن حارث را ذکر کرده اند و یا اینکه قیس بن حارث را بر حارث بن قیس ترجیح داده اند.

البته بعضی نیز نقل خلاف کرده اند. به هر حال در مورد قیس بن حارث عدد ذکر شده 8 زن است.

شخص دیگری که درباره او نیز روایت داریم «عروه بن مسعود ثقفی» است با 10 زن، شخص دیگر «صفوان بن امیه» 8 زن، نوفل بن معاویه دؤلی یا دیلی که در تذکره می گوید 5 زن داشته است.

از طرق خاصه نیز روایت عقبه بن خالد که معتبر است و دو روایت جعفریات و دعائم الاسلام که این دو نیز برای تأیید خوب است(1). این روایات را هیچ یک از فقهای ما نیز مناقشه سندی در آنها نکرده است و روایت عقبه بن خالد را کلینی که خود رجالی است و در کافی که طبق گفته او فقط احادیث ثقات را نقل می کند به عنوان حکمی الزامی ذکر کرده است که همه اینها حاکی از اعتبار روایت نزد فقهای شیعه می باشد.

لذا همان طوری که گفتیم نسبت به اصل صدور این مسئله از معصوم علیه السلام شکی نیست اگر چه در مورد بعضی از خصوصیات و فروع آن جای بحث وجود دارد.

ب) آیا با تمسک به ترک استفصال می توان حکم به تخییر و انتخابی که در روایات آمده است را در مورد عدم اسلام زنان یا امه بودن آنها نیز ثابت دانست؟

یکی از خصوصیاتی که مورد بحث واقع شده است و منشأ آن اختلاف متن بعضی روایات از جمله روایت غیلان بن سلمه است، این است که حکم به اختیار

چهار زن از بین زن های متعدد آیا منحصر به صورتی است که زن ها نیز همانند شوهرشان مسلمان شده باشند و یا اینکه حتی در صورت عدم اسلام زن ها حکم صحت عقد و اختیار چهار زن وجود دارد؟

عده ای از علما همچون مرحوم شیخ طوسی رحمه الله در مبسوط و علامه حلی رحمه الله در تذکره و غیرهما در ذیل همین مسئله که فرض این است که تمامی زنان حره بوده اند با تمسک به ترک استفصال امام علیه السلام که آیا زنان نیز به تبع شوهرشان مسلمان شدند یا اینکه آنها بر کفر خودشان باقی ماندند؟ حکم به اطلاق کرده و گفته اند روایات شامل صورتی که زن ها مسلمان نیز نشده باشند نیز می شود. نظیر همین مطلب را بعضی دیگر از فقهاء در ذیل مسئله دیگری از فروعات مسئله ما نحن فیه گفته اند و آن مسئله این است که: در مورد جواز نکاح با أمه، قرآن کریم دو شرط را مطرح می کند یکی عدم قدرت بر ازدواج با حرّه و دیگری احتیاج به «ازدواج» (نه ملکیت و یا تحلیل) با أمه. البته اختلاف است که ازدواج با أمه در صورت فقدان این دو شرط آیا حرام است و باطل و یا اینکه مکروه می باشد. حال بنابراین که در صورت فقدان شرطین عقد حرام باشد این مسئله پیش می آید که اگر کسی در حال کفر بیش از چهار زن داشت که بعضی از آنها حره و بعضی دیگر امه می باشند آنگاه مسلمان می شود. آیا وی می بایست تنها از زنان حرّه اختیار نماید چون فرض این است که دو شرط لازم برای تزویج با امه که از جمله آنها عدم قدرت بر ازدواج با حره است را ندارد و یا اینکه این دو شرط تنها در مورد نکاح ابتدایی با امه معتبر است ولی در مورد استدامه نکاح معتبر نیست و لذا اختیار از أمه ها نیز بلا اشکال است. در اینجا نیز بعضی از فقهاء با تمسک به ترک استفصال امام علیه السلام (اینکه آیا زنان همه حره اند یا تلفیقی در کار است؟) حکم به اطلاق نموده و در فرض استدامه دو شرط جواز نکاح با أمه را معتبر ندانسته و لذا اختیار انتخاب از اماء را برای زوج ثابت دانسته اند.