نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 17 صفحه 110

1 - نظر استاد مد ظله:

و لکن به نظر ما تمسک به ترک استفصال امام در روایات فوق نمی تواند دلیل بر اطلاق حکم به تخییر در موارد مذکور باشد زیرا روایات فوق به عنوان قضیه فی واقعه است که امام علیه السلام خصوصیات آن مورد را به تفصیل آگاهی داشته اند. امام علیه السلام می دانستند که آیا زنان غیلان، مسلمان شده اند یا نه؟ مدخوله بوده اند یا نه؟ و هکذا، لذا از ترک استفصال نمی توان استفاده اطلاق کرد چرا که شاید زنان نیز مسلمان شده بوده و امام علیه السلام چون این مطلب را می دانسته است لذا سؤال نکرده است و از همین جا مقصود صاحب مدارک که به طور اجمالی به استدلال فوق به عنوان «و فیه نظر» اشکال کرده است معلوم می شود علاوه بر اینکه وی در سند روایات عامی نیز اشکال دارد.

بله، آنچه می توانیم بگوییم این است که طبیعی مطلب این است که وقتی زوجی مسلمان می شود آن هم در زمان گسترش و نفوذ اسلام طبعاً همسران او نیز مسلمان می شوند و از طرفی بین نقل های مختلف که یکی اسلام زن ها را نیز نقل کرده و دیگری نقل نکرده است تنافی وجود ندارد زیرا آن نقلی که اسلام را ذکر کرده در مقام تفصیل بیشتر واقعه بوده به خلاف نقلی که اسلام همسران را ذکر نکرده است.

بنابراین اقرب این است که زنان نیز مسلمان شده اند.

ج) مقتضای قاعده اولیه در مورد اسلام آوردن بر اکثر از اربع زوجات چیست؟

1 - ذکر فرعی از فروع مسئله که فقهاء در ذیل آن مقتضای قاعده را صحت ازدواج و انتخاب ذکر کرده اند.

یکی از فروعی که در مورد اسلام بر بیش از چهار زن مطرح شده است این است که شخصی در زمان کفر به عنوان مثال 8 زن داشت که چهارتای آنها کافر و چهارتای دیگر کتابیه بودند وقتی مسلمان می شود زنان کافر وی نیز مسلمان می شوند ولی کتابیه ها به کتابی بودن خود باقی می مانند. در اینکه چهار زنی که این مرد پس از

اسلام باید اختیار نماید بحث است که آیا می تواند چهار زن کتابیه را مورد انتخاب قرار دهد و یا اینکه حتماً می بایست چهار زن مسلمان را انتخاب نماید؟ بعضی برای اثبات جواز انتخاب کتابیه ها علاوه بر تمسک به اطلاق روایات از باب ترک استفصال، گفته اند که انتخاب چهار زن کتابیه طبق قاعده اولیه نیز صحیح است زیرا بلا اشکال نکاح استدامی با کتابیه صحیح است و در ما نحن فیه نیز اصل ازدواج این مرد صحیح است منتها فقط عدد مانع است، لذا مقتضای قاعده این است که وی بتواند هم از مسلمان ها برای خود همسر انتخاب کند و هم از کتابیه ها.

2 - نظر استاد مد ظله درباره مقتضای قاعده اولیه

ما درباره تمسک به ترک استفصال برای اثبات اطلاق بحث کردیم و گفتیم در این موارد نمی توان به آن استناد کرد، اما راجع به قاعده اولیه به نظر می رسد مقتضای قاعده اولیه حتی در جایی که تمامی زنان مسلمان شوند (تا چه رسد به جایی که تلفیقی از مسلمان و کتابیه وجود دارد) عدم صحت اصل ازدواج در مورد اسلام بر اکثر از چهار زن می باشد زیرا اگر مراد از قاعده اولیه، عمومات اجتهادی مثل «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» است ما در جای خود گفته ایم که این ادله تنها ناظر به اصل حدوث عقد است و ربطی به بقاء و اینکه وفاء واجب است الی الابد و هیچ چیزی نمی تواند مانع از آن باشد، ندارد. عیناً نظیر اطلاقاتی که می گوید خون منجس است که تنها ناظر به این است که حدوث نجاست به واسطه خون ثابت است اما الی الابد این نجاست ادامه دارد و چیزی مانع آن شده است یا نه را ثابت نمی کند. اگر بخواهیم به «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» تمسک نماییم، تمسک به عام در شبهه مصداقیه خود عام است که جایز نیست.