نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 17 صفحه 118

محمد بن یعقوب عن عده من اصحابنا عن سهل بن زیاد و محمد بن یحیی عن احمد بن محمد جمیعاً عن الحسن بن محبوب عن علی بن رئاب عن عنبسه بن مصعب قال: سألت ابا عبد الله علیه السلام عن رجل کانت له ثلاث نسوه فتزوج علیهن امرأتین فی عقده (واحده) فدخل علی واحده (بواحده) منهما ثم مات؟ قال: ان کان دخل بالمرأه التی بدأ باسمها و ذکرها عند عقده النکاح فان نکاحها جائز و لها المیراث و علیها العده و ان کان دخل بالمرأه التی سمیت و ذکرت بعد ذکر المرأه الاولی فان نکاحها باطل و لا میراث لها و علیها العده(1).

3 - جمع بندی بین دو دسته روایات

در نظر بدوی بین دو دسته روایات، تعارض به نظر می آید زیرا در دسته اول روایات می فرمود نکاح زنی صحیح است که مورد انتخاب زوج قرار گیرد (زوج می تواند هر کدام را که خواست به عنوان زوجه خود انتخاب کند تا نکاح آنها باقی بماند و بقیه را رها کند) ولی در دسته دوم روایات، عقد زنی را صحیح دانسته که نامش مقدم برده شده است.

ولی با تأمل در روایات در می یابیم که تعارضی بین این دو دسته روایات نیست.

زیرا دسته دوم روایات، مسئله را در موردی فرض نموده بود که زوجات مورد انتخاب واقع نشده و زوج مرده باشد (پس اصلاً این دسته از روایات متعرض فرض انتخاب زوج نیستند در حالی که دسته اول روایات، فرضی را متعرض شده بود که امکان انتخاب باقی باشد).

لذا از این روایات نتیجه می گیریم که در صورت امکان انتخاب، ملاک در بقاء

زوجیت، انتخاب زوج است و در صورت عدم امکان انتخاب (مثل فوت زوج) تقدم ذکر اسم زوجه در هنگام عقد ملاک صحت عقد اوست.

به عبارت دیگر، این دو ملاک در عرض یکدیگر نیستند تا روایاتی که فقط متعرض یک ملاک شده است معارض دیگری باشد بلکه در طول یکدیگر می باشند(1).

از نتیجه گیری در این روایات، مسئله مورد بحث نیز واضح می شود، می گوییم روایت عقبه بن خالد و لو فرض تزویج به عقد واحد یا به عقود متعدد دفعهً در آن نشده بود و فرض آن را هم به خاطر نادر بودن و لزوم حمل جواب بر امر متعارف و متداول، خارج از جواب دانستیم که نتیجتاً تمسک به اطلاق آن مشکل خواهد بود، ولی با استفاده از روایات وارده در مسائل مشابه، با الغاء خصوصیت یا از طریق اولویت در آن فرض هم ملاک در بقاء زوجیت را انتخاب زوج می دانیم که البته بر طبق همین نظریه نیز فتوای فقهاء مستقر بوده است.