نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 17 صفحه 119

نتیجه گیری می کنیم که اگر چه عقد این زوج مسلمان شده بر آن زنان که بیش از حد نصاب می باشند به عقد واحد باشد یا به عقود متعدد خواه هم زمان و خواه متدرج، ملاک در بقاء زوجیت، انتخاب زوج می باشد.

د: تأمل در روایت از جهت مسلمان شدن بعضی زوجات و مسلمان نشدن بعض دیگر

وجه تأمل دیگری که در مسئله و روایات تصور دارد این است که آیا حتی اگر بعضی از زن ها مسلمان شوند و بعضی دیگر مسلمان نشوند و به کفر خود باقی بمانند بازهم انتخاب زوج، ملاک در بقاء زوجیت است یا اینکه فقط عقد زن های مسلمان شده باقی است و عقد زنانی که بر کفر باقی مانده اند باطل است؟

1- (1) - البته روایت دعائم الاسلام به صورت مطلق، ملاک را تقدم ذکر اسم زوجه عند العقد بر شمرده بود ولی چون از لحاظ سندی روایت معتبری نبود نمی توانست به عنوان معارض دسته دیگر روایات تلقی شود.

از لحاظ قواعد گفتیم هیچ کدام از عقدها مورد تصحیح واقع نمی شوند لذا باید به روایات مراجعه نموده و بررسی نمود که روایات که بالتعبد عقد زوجه مورد انتخاب را تصحیح نموده، آیا چنین تعبدی را در فرض عدم اسلام بعضی از زن ها نیز پابرجا می داند؟

از لحاظ روایی، روایت عقبه بن خالد در فرضی بود که زن ها مسلمان شده بودند و همچنین روایات اهل سنت هم به احتمال قوی در فرض اسلام زوجات وارد شده بود. (اگر چنین هم نباشد این روایات قضیه فی واقعه است که از آن نمی توان حکم کلی را به دست آورد.)

و اما از لحاظ نظرات فقهاء، قبل از علامه(1) کسی صریحاً متعرض این فرض نشده است، ولی شاید ظهور کلمات فقهاء قبل علامه در جایی باشد که بعضی از زوجات بر دین خود باقی مانده و بعضی مسلمان شده باشند، چنانچه صاحب حدائق اصل طرح مسئله را تنها در همین فرض می داند(2). و اما علامه نیز به طور قاطع، فتوایی ندارد بلکه می گوید: و لو اسلم معه اربع من ثمان فالاقرب ان له اختیار الکتابیات(3). صاحب ایضاح نیز می گوید: و الا قوی عندی ان له اختیار الکتابیات فیثبت الاختیار(4). از کلام سید عمید الدین نیز که فقط وجه اقربیت (در شرح کلام علامه) را ذکر می نماید، موافقت استشمام می شود(5) ، و محقق کرکی(6) و بعضی دیگر نیز این

1- (1) - البته یحیی بن سعید در جامع متعرض این مسئله شده بوده است، سلسله ینابیع الفقهیه، ج 19، ص 555 قال فیه: و ان اسلم الذمی و اسلم معه من زوجاته اربع و لم یسلم اربع فله ان یختار من شاء کلهن.
2- (2) - الحدائق الناضره، ج 24، ص 39.
3- (3) - سلسله ینابیع الفقهیه، ج 19، ص 613 (قواعد الاحکام).