نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 17 صفحه 12

صفحه 12

از سید مرتضی و دیگران ادعای اجماع یا نفی خلاف بر بقاء و استدامه زوجیت زیاد شده است، و مسئله هم از مسائل مورد ابتلاء بوده است(1) و مع ذلک مخالفی هم در آن دیده نشده است، یعنی نسبت به استدامه زوجیت کتابیه در صورت اسلام شوهرش اختلافی وجود ندارد و مورد اختلاف حکم ازدواج ابتدایی مرد مسلمان با کتابیه است که مشهور در آن می گفتند که دائمی جایز نیست و موقت جایز است.

ولی صاحب جواهر و جماعتی - که ما هم همین را ترجیح دادیم - می گویند ازدواج دائمی ابتدایی هم با کتابیه جایز است.

3 - توضیح کلامی از صاحب جواهر

صاحب جواهر در اینجا علاوه بر اجماع و نفی خلاف در حکم به بقاء زوجیت یک مطلب دیگری را هم تعبیر کرده است و آن اینکه می فرماید که بنا بر قول مختار که جواز ازدواج ابتدایی با کتابیه است حکم به بقاء و استدامه خیلی روشن است. و اما بنا بر قول کسانی که ازدواج ابتدایی با کتابیه را جایز نمی دانند بازهم این حکم به بقاء زوجیت در صورت اسلام شوهر او روشن و بدون اشکال است چرا که استدامه ضعیف تر از ابتداء است(2). ظاهر بدوی این عبارت درست نیست، زیرا البته لازمه


1- (1) - (توضیح بیشتر) استاد - مد ظله - در حجیت اجماع، مسلک تقریر را پذیرفته اند، لذا شرط حجیت اجماع را احراز اتصال آن به زمان حضور معصوم علیه السلام می دانند تا با تقریر معصوم، اعتبار فتوای مجمع علیه اثبات گردد، در مسائل محل ابتلاء شرط اتصال قابل احراز است زیرا این مسئله نمی تواند از مسائلی باشد که بعد از زمان ائمه علیهم السلام طرح شده باشد، و اگر فتوای اصحاب معاصر ائمه، غیر از فتوای اجماع متأخر باشد قطعاً این فتاوا به ما می رسید، لذا از اجماع متأخر، فتوای اصحاب ائمه را و از آن اعتبار فتوا را نتیجه می گیریم، ولی در مسائل غیر محل ابتلاء، این احتمال را که شاید اصل مطرح شدن مسئله پس از زمان معصوم علیه السلام باشد نمی توان دفع ساخت.
2- (2) - عبارت جواهر پس از عبارت متن شرایع این است: بلا خلاف اجده بل فی المسالک و غیرها الاجماع علیه، بل و لا اشکال علی المختار من جواز نکاح المسلم الکتابیه ابتداءً، فضلاً عن الاستدامه، بل و علی غیره لضعف الاستدامه عن الابتداء و لما عرفت من الاجماع المعتضد بنفی الخلاف و خبر العبیدی عن یونس...

ضعف این است که اگر ما ازدواج ابتدایی را حرام بدانیم دیگر نتوانیم به خاطر حرمت ازدواج ابتدایی، استدامه آن را هم حرام بدانیم چرا که استدامه ضعیف تر از ابتداء است و با حرمت ازدواج ابتدایی نمی توان بر حرمت استدامه زوجیت استدلال کرد، چون از جایی که قوی است نمی شود برای حرمت جایی که ضعیف تر است استدلال کرد، ولی این مقدار کافی نیست که ما بقاء نکاح را بر فرض حرمت ازدواج ابتدایی نتیجه بگیریم. زیرا نمی توان گفت که چون استدامه ضعیف تر است پس وقتی ازدواج ابتدایی که قوی تر است حرام است و این در آن حد نیست بلکه یک رتبه پایین تر و ضعیف تر است. پس این باید حلال باشد و روشن است که این ملازمه درست نیست. پس چگونه صاحب جواهر با این عبارت بر بقاء ازدواج استدلال می ورزد؟ در پاسخ می گوییم که این استدلال یک مقدمه مطویّه ای هم دارد و آن اینکه، وقتی دلیل بر حرمت استدامه برای قائل به حرمت ابتدایی وجود نداشت - بر خلاف قائل به جواز ابتدایی که به طریق اولی ادله جواز ابتدایی بر جواز استدامه دلالت می کنند - بعد از اسلام شوهر، حکم زوجیت از نظر بقاء مشکوک می شود و به مقتضای استصحاب، حکم به بقاء زوجیت می شود. بنابراین صاحب جواهر در عبارت فوق در مقام دفع مانع از بقاء زوجیت است نه اثبات مقتضی.

مقتضی بقاء زوجیت با استصحاب پدید می آید، در مقابل این مقتضی اگر بین حکم حرمت ابتدائی با حرمت استدامه ملازمه بود، قهراً از حرمت ابتدایی عدم بقاء نتیجه گرفته شده و استصحاب کنار می رفت، ولی وقتی چنین ملازمه ای در کار نیست و دلیل حاکمی بر استصحاب وجود ندارد، می توان به بقاء ازدواج حکم کرد.

ب - بررسی روایات مسئله

اشاره

کتابخانه بالقرآن کتابخانه بالقرآن
نرم افزار موبایل کتابخانه

دسترسی آسان به کلیه کتاب ها با قابلیت هایی نظیر کتابخانه شخصی و برنامه ریزی مطالعه کتاب

دانلود نرم افزار کتابخانه