نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 17 صفحه 120

4- (4) - ایضاح الفوائد، ج 3، ص 107.
5- (5) - کنز الفوائد فی حل مشکلات القواعد، چاپ جامعه مدرسین، ج 2، ص 395، قال فیه: اقول: وجه القرب ان الاسلام لا یمنع من الاستمرار علی نکاح الکتابیات فلا یتعین علیه نکاح المسلمات لتساویهن حینئذٍ فی جواز نکاحه لهن.
6- (6) - جامع المقاصد، ج 12، ص 424، قال فیه: انه لا یشترط اسلامهن لما سبق من بقاء نکاح الکتابیه و لا ینتظر مضی العده لتنظر هل یسلمن ام لا، لانه لا فرق فی ذلک بین اسلامهن و عدمه و قال فی ص 425: وجه القرب ان الاسلام لا یمنع الاستمرار علی نکاح الکتابیه و لا یوجب نکاح المسلمه فلا مقتضی لترجیح المسلمات و یحتمل تعیین

قول را تقویت نموده اند. در مقابل، از قول بعضی تردید استفاده می شود. چنانچه صاحب مدارک می گوید: احتمال ترجیح وجود دارد(1) و صاحب ریاض انتخاب مسلمات را احوط می داند(2).

صاحب حدائق، بقاء عقد در فرض عدم اسلام زوجه را صحیح نمی داند، ایشان حتی در صورت اسلام زوج و کمتر بودن زوجات او از حدّ نصاب هم قایل است که بقاء عقد در صورتی است که زنان مسلمان شوند و کتابی بودن آنها کفایت نمی کند(3).

حال با توجه به اینکه به وسیله قواعد، بقاء نکاح در چنین فرضی را نمی توان تصحیح نمود و روایات هم در غیر این فرض است (روایات راجع به اسلام آوردن همگی زوجات بود) و بین قدماء هم مسئله معنون نبوده، نتیجه گیری می کنیم که (همچنان که صاحب ریاض فرموده) احتیاط در ترجیح زنان مسلمان شده می باشد لذا در این فرض فتوای به تعیین زوجه به وسیله اختیار زوج نمی دهیم.

ه: طرح فرعی دیگر در مسئله

فرعی دیگر در این مسئله مطرح شده است، گفته شده، انتخاب زوج مشروط به آن است که زن هایی مورد انتخاب قرار گیرند که نکاح آنها در اسلام جایز باشد. پس زن هایی که فاقد این شرط باشند، هر چند نکاح آنها در ابتداء (در مذهب خودشان) صحیح بوده ولی بقاء نکاح آنها مشروط به جواز نکاح آنها در اسلام می باشد.

بنابراین فرع اگر در نکاح جمع بین مادر و دختر کرده باشد آیا آنها می توانند مورد انتخاب قرار گیرند؟ همچنین چون در بحث نکاح اماء مطرح شده است که شرط

1- (1) - نهایه المرام، چاپ جامعه مدرسین، ج 1، ص 198، البته ایشان اختیار مسلمات را اولی می داند. قال فیه: و لو اسلم مع الکتابی اربع من ثمان قیل: جاز له اختیار الکتابیات لان الاسلام لا یمنع الاستمرار علی نکاح الکتابیه و لا یوجب نکاح المسلمه و یحتمل تعیین المسلمات للاختیار لشرف المسلمه علی الکافره فلا یناسب ذلک اختیار الکتابیات علی المسلمات و لا ریب ان اختیار المسلمات اولی.