نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 17 صفحه 123

اول: در ازدواج با خواهر، اگر بعد هم به وسیله رضاع این عنوان محقق شود، ادله حکم به انفساخ عقد کرده اند، پس معلوم می شود حدوث و بقاء در حرمت ازدواج با خواهر فرقی ندارد و لذا اگر بعد از مسلمان شدن کافر هم این عنوان محقق بود عقد به هم می خورد.

دوم: ازدواج حر با امه با فقدان شرطین را شارع اجازه نمی دهد، لذا (با صرف نظر از اجماع) در استدامه هم می گوییم عقد باطل است.

سوم: اگر غیر مسلمان معتده را عقد کرد عقد صحیح است، چون در مذهب آنها اشکالی ندارد حال اگر بعد از انقضای عده مسلمان شود البته عقد به قوت خودش باقی است، چون الآن مانعی نیست، اما اگر در عده مسلمان شود عقد باطل می شود، پس عده بقاءً هم منشأ به هم خوردن عقد است.

2 - مناقشه استاد مد ظله بر کلام صاحب جواهر

اشاره

در کلام ایشان صغرویاً و کبرویاً بحث هایی است:

اشکال صغروی:

در مثال سوم که ایشان فرمودند: «عده بقاءً هم منشأ به هم خوردن عقد است همان طور که در حال عده انشاء عقد باطل است» این کلام صحیح نمی باشد، چون فرض کنید اگر کسی زوجه غیر مدخوله خودش را طلاق داد که طبیعتاً عده ندارد، و مسلمانی او را عقد کرد و بعد شخصی شبهتاً او را وطی کرد، هر چند در وطی به شبهه هم باید عده نگه داشت ولی یقیناً عقد به هم نمی خورد با اینکه زوجیت این زوجه برای آن مرد مسلمان در حالی است که او در عده است و باید عده وطی به شبهه نگه دارد. از اینجا می فهمیم که بطلان عقد در حال عده مخصوص وقت انشاء عقد و حدوث زوجیت است.

حال اگر کافری زنی را در حال عده عقد کرد که به دلیل «لکل قوم نکاح» صحیح واقع شده، و هنوز آن عده تمام نشده بود که مسلمان شد، دلیلی نداریم که حکم کنیم عقدی که حدوثاً صحیح واقع شده بعد از مسلمان شدن، بقاءً به هم می خورد.

مثال دوم ایشان - مسئله أمه - هم روشن نیست، چون اگر کسی واجد شرطین بود و با امه ازدواج کرد و بعد از مدتی یکی از دو شرط یا هر دو منتفی شد، دلیلی نداریم که عقدش باطل شود همان طور که صاحب ریاض فرموده اند: ظاهر آیه و ادله اقتضای بطلان نمی کند. پس این دو شرط حدوثاً معتبر است و اگر بقاءً منتفی شد موجب بطلان نمی گردد. در باب اسلام نیز همین طور است که اگر مسلمان شد و شرطین نبود عقد به هم نمی خورد. پس این دو مثال ایشان صغرویاً ناتمام است.