نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 17 صفحه 124

به نظر ما در هر مورد باید در نظر گرفت که آیا حکم (منع) برای نفس انشاء و امر سببی است یا برای امر مسببی و علقه زوجیتی است که حاصل می شود.

پس اگر در حال انشاء خصوصیت اشکال داشت، چنانچه در ظرف خودش عقد صحیح واقع شد دیگر به صحت خودش باقی خواهد بود.

اما اگر حکم برای امر مسببی و علقه زوجیت بود در این گونه موارد اگر فرضاً قبلاً هم ممنوع نبود و بعد حادث شد حکم به بطلان می شود. از قبیل ازدواج با خواهر و... که حدوث و بقای آن فرقی ندارد.

اشکال کبروی به کلام صاحب جواهر

همان طور که از روایات استفاده می شود حکم ممنوعیت و بطلان در مسئله عقد با مادر یا دختر و خواهر در حدوث و بقای آن فرقی نیست، لذا اگر بعد هم این عناوین با رضاع محقق شد عقد منفسخ می شود و حکم حرمت در ابتدا و استدامه یکسان است و لکن اینکه صاحب جواهر خواسته اند از این ادله نتیجه گیری کنند که اگر کافری که با خواهر ازدواج کرده بود مسلمان شد عقد او منفسخ می شود این استدلال قیاس است و تمام نمی باشد.

به عبارت دیگر: آن عناوینی که اگر در اسلام حادث شود عقد به هم می خورد در مورد کافری که مسلمان شود چون در زمان حدوثش آن عنوان ممنوعیتی نداشته و بقاءً این طور است نمی توان به موارد رضاع تمسک کرد و آن را باطل دانست، چون

ممکن است کسی ادعا کند و بگوید:

اگر این عناوین به وسیله رضاع حادث و محقق شود عقد به هم می خورد، اما اگر در موردی حدوثاً آن عنوان مانعی نداشت - مثلاً در حال کفر خواهر را عقد کرده و باطل هم نبوده - حال بخواهیم چیزی که قبلاً باطل نبوده حکم به بطلان کنیم به این مثال ها قیاس نمی شود.

وقتی حدوث آن محکوم به بطلان نیست به چه دلیل بقاءً محکوم به بطلان باشد و بین این دو فرق است و قابل تفکیک می باشد.

خلاصه: در بحث رضاع هنگام عقد عنوان اصلاً محرم نبوده، اما بعد به سبب رضاع حادث شده است ولی در بحث ما از همان اول عنوان حرمت محقق بوده و به خاطر کفرش تخصیصاً حرمت برداشته شده است و بین این دو فرق است.