نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 17 صفحه 128

فرمایش ایشان تمام به نظر نمی رسد، زیرا مستفاد از روایات رضاع این است که در مواردی عقد باطل می شود که هنگام عقد، عنوان محرم بر آن منطبق نبوده، و پس از آن، به سبب رضاع حاصل شده است. در حالی که بحث ما درباره موردی است که عنوان حرمت محقق بوده ولی - به دلیل لکل قوم نکاح و غیر آن - تخصیصاً این حرمت از آن برداشته شده است. بنابراین، مورد بحث را با مورد روایات نباید قیاس کرد، بلکه مورد بحث ما مبتنی بر بحث اصولی دیگری است که باید آن را مدّ نظر قرار داده و بر اساس آن حکم نمود.

ب) پی گیری تحقیق در مسئله مورد بحث با استفاده از یک مبحث اصولی:

1 - طرح مسئله اصولی تمسک به عام نسبت به مصداقی که در قسمتی از زمان، از آن خارج گردیده:

اگر مصداقی از عام در پاره ای از زمان، به دلیل خاص از تحت عام خارج شود، آیا در زمان بعد، باید حکم خاص را استصحاب نمود یا اینکه باید با تمسک به عام، آن را مانند سایر مصادیق، مشمول حکم عام دانست؟ این مسئله یکی از مباحث مهم اصولی، و مورد اختلاف مرحوم شیخ و مرحوم آخوند است. و نظر به اینکه مسئله مورد بحث ما مبتنی بر آن می باشد، و لو اختصاراً باید به آن بپردازیم:

2 - نظر مرحوم شیخ در رسائل و مکاسب:

مرحوم شیخ در رسائل می فرماید: زمان در ادله عامه دو نوع اعتبار شده است که در یک نوع آن، تمسک به عام نسبت به سایر زمان ها صحیح است و در نوع دوم قابلیت تمسک ندارد. در نوع اول مستفاد از دلیل عام و یا دلیل خاص این است که شارع مقدس، زمان ها را موضوعات متعدد در نظر گرفته و هر زمانی را فرد خاصی حساب کرده است. مثل «اکرم العلماء فی کل یوم» که در این مثال مفاد دلیل عام این است که برای هر روز مصداقی از اکرام فرض شده است. و مثل «اکرم العلماء» و «لا تکرم زیدا یوم الجمعه» که مفاد دلیل خاص قرینه می شود بر اینکه مقصود از دلیل عام، منظور داشتن زمان ها به صورت موضوعات متعدد بوده است. در این نوع از عام می فرماید: همان طوری که اگر یک فرد مثل زید عالم از تحت اکرم العلماء خارج بشود، نسبت به عمرو عالم می توان به عموم عام تمسک نمود، چنانچه اکرام در روز جمعه نسبت به فردی با دلیل خاص از تحت عام خارج بشود نیز نسبت به روزهای دیگر می توان به عموم عام تمسک کرد، چرا که به حسب روزهای متعدد، احکام هم متعدد می شود. یک تخصیص متیقّن است و تخصیص زائد مشکوک است، پس برای نفی تخصیص زائد می توان به اصاله العموم تمسک نمود.

در نوع دوم مستفاد از عام این است که مجموعه زمان، مصداق واحدی برای حکم قرار داده شده است. مثل «اکرم العلماء دائماً» که مفاد آن یک وجوب اکرام دائمی است که گرچه نسبت به افراد علماء، از زید و بکر و... انحلال دارد، لکن نسبت به زمان ها انحلال ندارد، لذا اگر دلیل خاصی قائم شد بر اینکه نسبت به زید این حکم در قسمتی از زمان تخصیص خورده است، مفادش این می شود که این حکم مستمر در مورد زید عالم وجود ندارد و طبعاً مسئله شک در تخصیص زائد نیز مطرح نخواهد بود.

مرحوم شیخ در مکاسب، این تقسیم را به شکل دیگری مطرح کرده و می فرماید:

در صورتی که زمان برای حکم، ظرف باشد تمسک به عام در آن صحیح نیست، ولی

اگر زمان برای حکم، ظرف نباشد، بلکه خودش به حسب زمان ها انحلال پیدا کند و موضوع هایی برای حکم شود، در این صورت تمسک به عام برای دفع تخصیص زمان های دیگر جایز خواهد بود. البته فرمایش ایشان را که زمان را در مثل اکرم العلماء فی کل یوم ظرف برای حکم ندانسته، با اینکه از نظر ادبی قطعاً ظرف است، به نحوی باید توجیه نمود. لذا به نظر می رسد مقصود ایشان از نفی ظرفیت زمان برای حکم در «اکرم العلماء فی کل یوم» و اثبات ظرف بودن در مثل «اکرم العلماء دائماً» این است که در مثال دوم شارع حکم واحدی دارد که زمان مستمری را به عنوان ظرف آن قرار داده است، ولی در اولی گرچه زمان در آن نیز ظرف است لیکن زمان به عنوان یک ظرف واحد مستمر مطرح نیست، بلکه منحل به زمان های متعدد می شود که هر کدام دارای حکم مستقلی است(1).