نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 17 صفحه 130

2 - تصرف در مبدأ شمول حکم، و تأخیر انداختن این شمول برای زید.

به عبارت روشن تر، یا باید بگوییم:

مراد از اکرم العلماء که ظاهرش عموم و شمول نسبت به زید هم هست، این ظاهر نیست، بلکه مراد غیر از زید است که در این صورت مبدأ حکم برای همه، همان روز اول زمان می شود. و یا اینکه بگوییم: ظاهر اکرم العلماء و شمولش نسبت به زید محفوظ است، لکن در ناحیه مبدأ تصرف خلاف ظاهر می کنیم و می گوییم که مبدأ نسبت به غیر زید از زمان اول است، اما نسبت به زید مثلاً از فردای آن است. و می دانیم که اولویتی در اینجا برای هیچ یک از دو تصرف نسبت به دیگری وجود ندارد. پس چگونه به خلاف ظاهر دومی قائل شده، و تمسک به عموم عام را جایز بدانیم؟ در حالی که اگر خلاف ظاهر اولی عرفی تر از دومی نباشد، قطعاً دومی از اولی عرفی تر نیست. خلاصه اینکه، فرمایش مرحوم آخوند که می گویند اصاله العموم افرادی را حفظ می کنیم و از نظر ازمان بین افراد فرق می گذاریم، فهم عرفی مساعدت نمی کند.

5 - بیان مختار استاد - مد ظله - در مسئله:

به نظر می رسد که باید بین مواردی که فرد خاصی مثلاً زید در بخشی از زمان از تحت عام خرج شده، و مواردی که عنوانی مثل فاسق از تحت عام در قسمتی از زمان خارج شده به این شکل تفصیل قائل شویم که در صورت اول، تمسک به عام

برای داخل کردن زید در تحت حکم عام در زمان های دیگر جایز نباشد، ولی در صورت دوم که علت خروج فردی مثل زید، به جهت انطباق عنوان فاسق بر آن در زمان مذکور بوده است، بعد از اینکه عنوانی بر آن منطبق شد که وی را تحت عام قرار داد مثلاً عادل بودن او احراز شد، در اینجا تمسک به عام برای دخول او در تحت عام بلا اشکال باشد، چرا که عنوان خارج شده، فاسق است، نه کسی که مسبوق به فسق است - البته بنابراین که مشتق، حقیقت در اعم نباشد کما هو الحق - و در اینجا فرقی نمی کند که زید از اول فاسق باشد و یا در وسط فاسق شود.

6 - تطبیق مسئله بر ما نحن فیه:

در ما نحن فیه، عموماتی داریم که عبارتند از امثال «حُرِّمَتْ عَلَیْکُمْ أُمَّهاتُکُمْ...» و «أَنْ تَجْمَعُوا بَیْنَ الْأُخْتَیْنِ» و مخصص ما هم به حسب روایاتی «لکل قوم نکاح» است. بحث نیز در این است که آیا کافری که در زمان کفر با یکی از محارمش ازدواج کرده، و یا مثلاً جمع بین اختین کرده است و الآن مسلمان شده، برای شمول حکم حرمت نسبت به زمان بعد از اسلام او، می توان تمسک به عموم «حُرِّمَتْ عَلَیْکُمْ أُمَّهاتُکُمْ وَ ...» «وَ «أَنْ تَجْمَعُوا بَیْنَ الْأُخْتَیْنِ» و مانند آنها کرد یا خیر؟

با توجه به آنچه عرض کردیم، چون در اینجا عنوان مخصص که عبارت از کافر بودن است، از بین رفته، و عنوان مسلمان تحقق پیدا کرده است، به طور مسلم عموم این ادله شامل او نیز می شود، چرا که طبق فرض مستفاد از روایات رضاع، موضوع حرمت در ما نحن فیه خصوص انشاء عقد نسبت به محارم نیست، تا گفته شود که الآن دیگر انشاء عقدی صورت نمی گیرد، بلکه موضوع حرمت در آنها اعم از انشاء عقد و بقاء ازدواج است. و به عبارت دیگر، چون عنوانی که از تحت عام خارج شده، کافر است، وقتی که این عنوان زائل شود، شک می کنیم که آیا عنوان دیگری قائم مقام این عنوان مقطوع الخروج شده است یا نه؟ با تمسک به اصاله العموم، آن را نفی کرده و حکم حرمت را شامل فرد مذکور خواهیم دانست.

«* و السلام *»