نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 17 صفحه 133

2 - شبهه عدم امکان اجبار بر امر عبادی متوقف بر قصد قربت:

لکن در اینجا شبهه ای به نظر می رسد. و آن اینکه از مفهوم کلام صاحب شرایع (لان الاستمتاع ممکن من دونه) استفاده می شود که اگر مباشرت بدون غسل ممکن

1- (1) - شرایع الاسلام، ج 2، ص 295.
2- (2) - الحدائق الناضره، ج 24، ص 32.
3- (3) - شرایع الاسلام، ج 2، ص 295.

نبود، امکان اجبار بر غسل وجود خواهد داشت. و حال آنکه غسل از امور عبادی است که متوقف بر قصد قربت است. اگر غسل از امور عبادی نبود اجبار بر عمل توصلی ممکن بود اما وقتی غسل از امور عبادی است، اجبار بر غسل کار لغو و بی فایده ای خواهد بود. چون قصد قربت از زن متمشّی نمی شود. از این رو انجام غسل و ترک آن یکسان است. خلاصه کلام اینکه مفهوم عبارت شرایع این است که اگر مباشرت بدون غسل ممکن نباشد مرد حق اجبار دارد و باید صبر کند تا زن غسل کند با آنکه غسل زن، به صورت صحیح واقع نمی شود، پس اجبار به غسل، اجبار به کار لغو است.

بلی، اگر دلیل داشتیم که در مسئله مورد بحث، قصد قربت معتبر نیست و اجبار جایز است، در آن صورت از دلیل تبعیت می کردیم، لیکن چنین دلیلی نیز وجود ندارد.

3 - پاسخ شبهه مذکور و دفاع از عبارت مرحوم محقق:

پاسخ شبهه این است که تکلیف به امر غیر مقدور، هنگامی اشکال عقلی دارد که قدرت بر متعلق تکلیف، حتی مع الواسطه نیز وجود نداشته باشد. بنابراین مقدور بودن مکلف به و لو مع الواسطه برای تصحیح تکلیف کفایت می کند.

همچنان که امکان اتیان شرط برای مکلف، تکلیف به امر مشروط را تصحیح می نماید.