نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 17 صفحه 136

3 - ایراد صاحب جواهر قدس سرّه بر استدلال به صحیحه معاویه بن وهب با توضیح استاد مد ظله:

صاحب جواهر بر این استدلال اشکالی دارد که به نظر می رسد اشکال ایشان وارد باشد(3). و توضیح آن چنین است: منع از شرب خمر و لحم و خنزیر و مانند آن یا به ملاک نهی از منکر است و یا به ملاک حقوق زوجیت می باشد. اگر به ملاک نهی از منکر (و به لحاظ اینکه این امور از محرمات و منکرات است و کفار مکلفون بالفروع کما انهم مکلفون بالاصول) باشد، چنانچه پذیرفتیم که کفار به فروع مکلفند و روز قیامت برای شرب خمر و مانند آن عقاب می شوند، و دلیل تکلیف کفار به فروع نیز عام باشد و شرب خمر و أکل خنزیر را هم بگیرد - که البته به نظر ما کفار صلاحیت تکلیف به فروع را دارند اما آیا فعلاً هم مکلف هستند یا نه؟ محتاج به دلیل اثباتی در هر مورد است. و ممکن است بعضی از احکام، از اختصاصات مسلمان ها و احکام خاصه آنها باشد. مثلاً چون کفار نجس هستند ممکن است خوردن نجاسات برای آنها منعی نداشته باشد. چون نجس روی نجس بیاید، منع

1- (1) - وسائل الشیعه، 536/20، باب 2 من ابواب ما یحرم بالکفر و نحوه، حدیث 1، ذیل حدیث در کافی به صورت: و اعلم انّ علیه فی دینه غضاضه است.
2- (2) - نوادر احمد بن محمد بن عیسی، 301/119.
3- (3) - جواهر الکلام، 59/30.

شرعی ندارد - در این صورت زوج از باب نهی از منکر می تواند به زن بگوید: شرب خمر نکن. زیرا نهی از منکر یک حکم عام است و ارتکاب شرب خمر و أکل خنزیر مخالفت حکم الهی است، لذا منع او اشکال ندارد لیکن این کار از باب حقوق الناس و حقوق زوجیت نیست. و حال آنکه بحث در حقوق زوجیت است. که اگر زن این حقوق را مراعات نکرد علاوه بر آنکه معصیت خداوند کرده، باید از شوهرش نیز حلالیت طلب کند. همچنین اگر منع او از باب نهی از منکر باشد و زن در شرب خمر معذور است، مثل آنکه نمی داند این مایع خمر است، در این صورت حتی ادله نهی از منکر هم این مورد را شامل نمی شود.

اما اگر منع از حقوق شوهر باشد، زوج برای استیفاء حق خود می تواند از شرب خمری که زن به عنوان حق الهی در ارتکاب آن معذور است، از آن ممانعت کند.

4 - نظر استاد مد ظله:

اینکه صاحب شرایع می فرماید: «له منعها من شرب الخمر و أکل لحم الخنزیر» ظهور در این دارد که این امر از حقوق مرد است، نه از تکالیف او، زیرا نفرموده: «علیه منعها» زیرا اگر شرایط نهی از منکر فراهم باشد منع واجب است، با آنکه تعبیر روایت: «فلیمنعها» می باشد که ظهور در تکلیف دارد، و از آن حق منع استفاده نمی شود. بلی احتمال دارد امر در این روایت امر ترخیصی باشد که در این صورت ناظر به حق زوجیت خواهد بود. به این معنا که می توانی او را منع کنی. لکن این احتمال دلیل ندارد و ظهور روایت در همان معنای تکلیفی و الزامی است و ظهور ندارد در اینکه منع، از باب حقوق شوهر است و یا مثلاً اگر منع نکرد مباشرت جایز نبوده و شرط جواز مباشرت یا شرط صحت نکاح به نحو شرط متأخر این است که بعداً زن از شرب خمر و مانند آن منع شود.

از این رو همان طور که همه مکلفین وظیفه دارند از منکرات جلوگیری کنند، زوج هم باید همسر خود را که تحت قیمومت اوست از ارتکاب منکرات بازدارد. و از این